شبكة يافا الاخبارية | شكك مسؤولون في حركة "حماس" بصحة الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام حول التوافق على أبو عمر حسن (محمد إسماعيل درويش) رئيساً للمكتب السياسي لحركة "حماس"، خلفاً لإسماعيل هنية الذي اغتيل، الأربعاء، في العاصمة الإيرانية طهران.
وقال عضو بارز في "حماس" ، إن "مشاورات الحركة مستمرة ولم تنته، وسيتم الإعلان عن النتائج التي يتم الوصول إليها، في حال الانتهاء من المشاورات".
وألمح إلى إمكانية "إبقاء الوضع على ما هو" إذا لم يتم التوافق حول شخص بعينه لرئاسة المكتب السياسي لـ"حماس"، وذلك إلى حين "تهيئة الظروف للانتخابات"، بمعنى أن يبقى رؤساء الأقاليم في مواقعهم من دون تغيير، مع تنسيق بينهم وبالتنسيق مع رئاسة الشورى، خالد مشعل رئيساً لإقليم الخارج، وزاهر جبارين لإقليم الضفة الغربية، ويحيى السنوار في قطاع غزة.
رئيس مجلس شورى "حماس"
وقال مسؤول آخر في الحركة ، إنه "وفق النظام واللوائح الداخلية لحماس، من المفترض أن يتولى رئيس مجلس الشورى المركزي المعروف بـ(أبو عمر حسن) إدارة الحركة بالتنسيق بين رؤساء المكاتب السياسية الثلاثة (غزة والضفة الغربية والخارج)، إلى حين إجراء دورة انتخابية عامة، ولكن لا يسمح له النظام بالترشح لرئاسة المكتب السياسي كونه رئيس مجلس الشورى العام".
وبيّن أن "هذا الوضع استثنائي، وكل الترتيبات استثنائية، لكن يتوجب الالتزام باللوائح والنظم الداخلية للحركة".
وتتهم إيران و"حماس" إسرائيل باغتيال هنية، فيما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن اغتياله، ولكنها لم تنف ذلك أيضاً.
والسبت، أعلنت "حماس"، انطلاق عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية، والشورية، لاختيار رئيس جديد لمكتبها السياسي، بعد اغتيال إسماعيل هنية.
وقالت الحركة في بيان نشرته عبر تطبيق "تليجرام"، إنه "منذ الساعات الأولى لعملية الاغتيال الصهيونية الآثمة، والإجرامية التي استهدفت هنية، عقد المكتب السياسي، وهيئة مجلس شورى الحركة، اجتماعات سادتها المعاني الإيمانية والأخوية".
وأضافت: "وبعد نقاشات معمَّقة اتسمت بالمسؤولية العالية، تم الاتفاق على أن الحركة تمتاز بمؤسّسيتها، وشوريّتها الراسخة التي عكستها الوقائع خلال العقود الماضية التي شهدت استشهاد عدد من قياداتها، إذ كانت تسارع إلى اختيار بدائل، وفق لوائح وأنظمة الحركة".
وأشارت"حماس" إلى أنه باغتيال هنية، "بدأت قيادة الحركة إجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية، والشورية لاختيار خليفة له، ومؤسسات الحركة التنفيذية وأطرها الشورية تواصل أعمالها، ولديها الآليات الفاعلة، والعملية لاستمرار مسيرة المقاومة في أصعب الظروف، وستبادر إلى الإعلان عن نتائج مشاوراتها حال الانتهاء منها".
وحسب النظام الأساسي للحركة، فإن أعضاء مجلس الشورى المركزي، الذي يضم حوالي 50 عضواً، من بينهم أعضاء المكتب السياسي المركزي للحركة، هم من ينتخبون الرئيس.