ليس أمام المؤسسة الأمنية الفلسطينية اليوم سوى تفعيل حقها القانوني لملاحقة "صناع الفتن" قضائيا، فهذه القضية خارج دائرة الرأي ولا صلة لها بحرية التعبير، ويجب ألا ننتظر أكثر، حتى لا تصبح الجريمة بحق الشعب الفلسطيني مجرد وجهة نظر ..فهذا فايزالدويري يفجر علنا (لغم الفتنة ) على سكة قطار الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتحديدا تحت عربة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، فقد رمى شرارة إحراق نسيج الشعب الفلسطيني علنا بقوله : " إن 75 الفا من قوات الأمن الوطني الفلسطيني يقيدون حركة المقاومين في الضفة الغربية " وهذا اتهام باطل بلغ مستوى "الجريمة " ألصقه عمدا ليس بقيادة وضباط ومناضلي المؤسسة الأمنية كافة وحسب، بل بالقيادة السياسية الرسمية الشرعية الفلسطينية وبشرائح الشعب الفلسطيني، ذلك أننا على يقين أن كل منتسب من (75 الفا ) ينتمي لعائلة مناضلة مكافحة صامدة في ارض الوطن، ولها سجل مجيد في النضال الوطني، لذا عليه وعلى الوسيلة الاعلامية التي تستخدمه للفتنة، والتضليل في الحد الأدنى أن يعلم انه دخل بهذا الاتهام حيز ( الجريمة الأكبر ) وبات مطلوبا لقانون وقضاء الشعب الفلسطيني.
هنا وجب القول إن غوص (فايز الدويري) الى أعمق نقطة بتحليلاته العسكرية اللامنطقية واللاموضوعية، التي تكذبها الوقائع الميدانية شأن شخصي، فالخطأ في تحليلاته وهو الأكثر، والصواب وهو الأندر، من جملة تفوهاته الاستعراضية، تنعكس سلبا أو إيجابا على شخصيته ومكانته في السلك العسكري ( لواء متقاعد )، وترتد بالوقت ذاته على الوسيلة الاعلامية التي تستخدمه لتحقيق أهداف باتت مكشوفة وملموسة، ليس للمراقب عن كثب وحسب، بل للمواطن الفلسطيني المذبوح مرتين : بقنابل وصواريخ جيش منظومة الاحتلال الاستعمارية العنصرية من جهة، وبسلاح التضليل والفتنة من جهة ثانية، ونقصد هنا المواطن الفلسطيني اينما كان، وفي قطاع غزة تحديدا، الذي يتم استثمار دمائه ودمار بيته وارزاقه ومستقبله على أرض وطنه، ووضعها في بورصة المؤامرة الدولية الاستعمارية الصهيونية على الحق الفلسطيني، فهذا المواطن المكلوم مقتنع بأن وعيه الوطني مستهدف، وأن تعمية بصيرة المتلقي الفلسطيني والعربي، مقدمات لابد منها لضرب ركائز حركة التحرر الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني، وتأليب النفوس، وتأجيج انفعالاتها بالفتنة، وهذه ( جريمة كاملة الاركان )، ويدرك جيدا حجم استغلالها لمعنى "المقاومة" ولمشاهد وصور حملة الابادة الجماعية الدموية الصهيونية على الشعب الفلسطيني البالغة ذروتها في قطاع غزة، التي يتم حرف مسارها الانساني نحو اسوأ وأفظع الاستثمارات السياسية ذات الصبغة الفئوية.
قد يقدم بعض الأشخاص أفكاراً ورؤى متميزة، قد تكون مثيرة للاهتمام بدرجات متفاوتة عند المتلقي، أو تؤخذ عبر مناظير مختلفة، منها التي تمنحه صورة ايجابية، أو صورة سلبية، لكن أي قول، أو كلام في وسيلة اعلام كبرى أو صغرى، أو في وسيلة تواصل اجتماعي، يمس الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، هدفه نقل حالة الاشتباك والصراعات الدائرة الآن في الجبهة الداخلية الاسرائيلية الى الجبهة الداخلية الفلسطينية، عبر المساس بالعقيدة الوطنية للمؤسسة الأمنية الفلسطينية، كإرهاص لضرب مصداقية القيادة السياسية وإخلاصها، وإدخال الجماهير الفلسطينية في معمعة التخوين، ما يعني اسقاط الشعب الفلسطيني في فوهة بركان الفتنة، والفرز بين وطني وعميل وخائن، تمهيداً للاقتتال الداخلي، تماما كالإرهاصات التي سبقت انقلاب حماس الدموي سنة 2007، حتى ان عسكر حماس المضللين كانوا يتنافسون على قتل الضابط والجندي في أجهزة الأمن الوطني الفلسطيني.
