رام الله : اتهم نقيب الطب المخبري واتحاد نقابات المهن الصحية أسامة النجار، نقيب الاطباء ومجلس نقابة الاطباء بـ" تنفيذ اجندات سياسية وأمنية واضحة هدفها اسقاط الحكومة والسلطة."

وقال النجار خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين في شبكة وطن الإعلامية، إن من يمنع الخدمة الطبية عن المواطنين هو "مجرم، ويجب محاكمة نقيب الاطباء ومجلس النقابة على ذلك".

واضاف النجار بأن "من يمنع الخدمة الطبية عن المواطنين يجيش الشعب ويثير الفتنة في الشارع الفلسطيني، وهو مجرم".

ودعا النجار الاجهزة الامنية الى التواصل مع الزميلة سالي البيطار والاطلاع على التهديدات التي تصلها يوميا من جهات معروفة.

وبين ان اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في حيثيات قضية المواطنة سالي البيطار التي أصيبت برصاص الاحتلال وتم لاحقا استئصال احدى كليتيها خلال علاجها "منقوصة وكان يجب أن يتم الاستماع (من قبل اللجنة) إلى أطرف أخرى، وكان مطلبنا أن يكون هناك ممثل عن نقابة الطب المخبري في اللجنة، ومن حقنا ذلك، ناهيك عن عدم استماع اللجنة لشخصية رئيسية في هذه القضية وهو الدكتور جهاد حسونة، الذي أكد وجود خطأ طبي، لوفد من نقابة الطب المخبري أثناء نقل البيطار إلى إحدى مشافي مدينة رام الله، بالإضافة إلى ضرورة الاستماع إلى عائلة البيطار التي قالت بأن العملية الثانية التي أجريت لابنتها سالي، عندما خرجت من المستشفى، أبلغت من احد الاطباء بأن خطأ طبيا حدث في العملية الأولى التي أجريت لها".

وقال: "الدكتور جهاد حسونة هو الذي من قام بالعملية الأولى، وبعد ان تم نقل هذا الحديث له أصدر الدكتور حسونة كتابا رسميا نفى فيه هذه الاتهامات، واعتبر هذه الادعاءات والاتهامات وتحريض عائلة المريضة عليه، موضع شك يفيد بوجود خطأ طبي، مؤكدا في كتابه الرسمي (بعد هذه الاتهامات الموجهة له) بانه قام بالعملية الأولى بتقديم العلاج اللازم للمريضة البيطار دون وجود أي خطأ طبي".

ونوه النجار إلى ان اول من تحدث عن وقوع خطأ طبي بعد العملية الاولى للمواطنة البيطار كان طبيبا، ومن تحدث عن خطأ بعد العملية الثانية هو طبيب أيضا، ما يوجب أن يكون هناك لجنة تحقيق في هذه القضية حتى لا يكون هناك أي شك في قرار اللجنة النهائي.

وطالب النجار خلال المؤتمر الصحفي بأن تتم "محاكمة نقيب الأطباء ومجلس نقابة الأطباء" على ما وصفه "اجرامهم" بحق شعبنا بقطع الخدمة عنه بطريقة غير مبررة، لافتا إلى أن حديثه بشأن هذه القضية في المؤتمر الدولي الفلسطيني الثاني عشر  للطب المخبري كان بصفته نقيبا للطب المخبري، وانه قام برفع مظلمة الهيئة العامة (للنقابة) لوزيرة الصحة وامام الجميع بأننا "بحاجة إلى لجنة تحقيق فيما حدث مع الزميلة سالي البيطار".

وأضاف "لم أسيء لأحد خلال حديثي في مؤتمر نقابة الطب المخبري ولم أُهن طبيبا ولا مشفى جنين ولا غيره من الكوادر الطبية، ولا يوجد أي خطأ قانوني من تشهير أو مس بكرامة أي زميل في القطاع الطبي عندما تحدثت في المؤتمر وطالبت بالتحقيق في قضية الزميلة سالي البيطار، ولكن نقيب الأطباء ومجلس نقابته يصرون بأن يُقولني ما لم أقله".

وتابع: "الاضراب أمر سهل، وقد خضنا إضرابات طويلة في إطار القانون، ولم نكن في يوم من الايام جلادين لأبناء شعبنا بقطع الخدمات الصحية عنهم، ولن نتراجع عن ذلك".

وقال في إشارة لدعوة نقابة الأطباء للاعتصام، بأنه "من الأجدر خوض الاعتصامات من أجل كرامة الاسرى وحريتهم، لا أن يطالب بإسقاط الحكومة والسلطة بأجندات سياسية أمنية أصبحت معروفة لأصحاب الشأن من نقيب الأطباء ومجلس نقابته".

واضاف "منذ عشرين عاما لم تقم نقابة الأطباء بسحب مزاولة طبيب أخطأ.. فلا يعقل أن لا يكون هناك أي خطأ خلال العشرين عاما الماضية".

وتابع " تقويلي ما لم أقل ومحاولة تحميلي أوزارهم الداخلية لا يمكن أن تمر علينا مرور الكرام، ونحن قادرون على الردع بكل الأساليب ولكننا نؤثر مصلحة شعبنا فوق كل شيء، وهكذا هي النقابات الوطنية الحرة وليست النقابات المستعبدة لصالح أجندات سياسية أصبحت معروفة للقاصي والداني، ويجب قراءة بيانهم الأخير لتعرفوا إلى أين يريدون أن يصلوا بالشارع الفلسطيني من إثارة الفتن والبلابل وتجييش الشارع ضد السلطة والرئاسة والحكومة بالطريقة التي يطرحونها".

واستعرض ما جرى مع المواطنة سالي البيطار قائلا: "أصيبت سالي البيطار صباح يوم 17 – 8 -2023 برصاص الاحتلال أثناء توجهها إلى عملها كفنية مختبر في مركز طوارئ يعبد، ومن ثم نقلت إلى مستشفى جنين الحكومي الذي عمل على انقاذ حياتها، ونقلت بعد ذلك في نفس المشفى إلى غرفة العناية الحثيثة، وفي مساء نفس الليلة حصل انهيار في وضعها الصحي واستمر ذلك حتى الساعة السادسة من مساء اليوم التالي، حيث تم نقلها بعد ذلك إلى غرفة العمليات مرة أخرى، وأجرى طاقم طبي اخر عملية جراحية لها وخرج من العملية وأقر بأنه لا بد من نقلها إلى مشفى في رام الله، وكنا حينها كمجلس نقابة طب مخبري ننتظر الزميلة سالي البيطار للاطمئنان على صحتها، والتقينا حينها بالطبيب جهاد حسونة، الذي يعتبر من امهر الجراحين في فلسطين، وقال لنا بان هناك خطأ ارتكب بحق زميلتكم، وأن استئصال احدى كليتيها كان خطأ، وعندما ذهبنا إلى البيطار مع أهلها قالوا نفس الحديث، وقد قاموا بإعلام وزيرة الصحة بذلك، والتي زارت الجريحة مرتين، وبعد هذه الزيارة بيوم واحد عقد المؤتمر الدولي الفلسطيني الثاني عشر للطب المخبري والذي طالبنا فيه أمام وزيرة الصحة والعالم بتشكيل لجنة تحقيق بوجود شبهة خطأ طبي، فيما يتعلق مع الزميلة سالي البيطار، وقد قاموا ببتر الحقيقة وحديثي في المؤتمر، وبعد ساعتين من ذلك خرجت نقابة الأطباء ببيان بدأ ينعتنا بالشياطين، فهل يعقل أن يكون على الصفحة العامة لنقابة الأطباء 156 صفحة من الشتائم علي وعلى عائلتي من أطباء كثر".

وتابع " لماذا لم يتم الاستماع لأقوال الطبيب جهاد حسونة الموظف في وزارة الصحة، وغير ذلك من التساؤلات، بالتالي قضية الزميلة سالي البيطار هي موضع شك بحاجة إلى إجراءات سليمة حتى يطمئن الجميع ان ما تم مع البيطار امر سليم، ومن يستمر بجر الشارع الفلسطيني إلى الفتنة هو من يمنع الخدمة عنهم، ومن يستمر بتجييش الشارع الفلسطيني هو من يمنع الخدمة عن الطفل والشيخ".

وأشار الى ان وفدا من لجنة الطب المخبري "قام اليوم الاثنين، بزيارة الزميلة سالي البيطار في إحدى مشافي الداخل المحتل، وهي في وضع صحي صعب، داعيا الأطباء والمواطنين الفلسطينيين لتحكيم العقل في الحقيقة الكاملة، لأننا من عائلة واحدة وهي القطاع الصحي".

وأثناء المؤتمر الصحفي للنجار أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة تحقيق فيما جرى بمستشفى جنين وما ترتب عليه بين نقابتي الأطباء والمهن الصحية، بخصوص قضية سالي البيطار.

واستمع مجلس الوزراء من وزيرة الصحة مي الكيلة إلى تقرير حول الوضع في المستشفيات في ضوء إضراب الأطباء المستمر منذ عدة أيام، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق فيما جرى بمستشفى جنين وما ترتب عليه بين نقابتي الأطباء والمهن الصحية.

هذه وكانت  نقابة الأطباء اعلنت في بيان لها مساء اليوم "عدم توجه جميع الأطباء بمن فيهم المدراء الى أماكن عملهم في جميع مرافق وزارة الصحة ومستشفياتها غدا صباحا، محملة الحكومة المسؤولية".

وقالت النقابة في بيان لها بعد مؤتمر صحافي كانت عقدته اليوم انه هذا جاء بسبب  " تعنت الحكومة وتنصلها من مسؤولياتها لحماية السلم الأهلي والمجتمع المدني والامن الصحي وحماية وسلامة اطبائنا واعراضهم كمواطنين فلسطينيين وتهديد مجلس النقابة بحل نقابة الأطباء كجسم نقابي حر في دولة فلسطين".

نقلا عن موقع وطن .