قطاع غزة - تواصلت عمليات القتل والإبادة الجماعية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي، ووثقت المؤسسات الصحافية الدولية استشهاد أكثر من 46 صحفيا وناشطا إعلاميا، وجرح عشرات آخرين، وتدمير مقار ومكاتب إعلامية عربية وأجنبية، فضلا عن مآسي ألمّت بصحفيين فقدوا أسرهم بالكامل، أو أفرادًا من عائلاتهم، بقصف منازلهم وكذلك أماكن نزحوا إليها، بغرض إرهابهم وإسكات صوت الحقيقية.

 لا تكف نيران قوات الإحتلال عن القتل الممنهج للزملاء الصحفيين، وانتهاك القوانين الدولية، والعالم يقف مكتوف الايدي ويتفرج على قصص ومآسي الصحفيين في قطاع غزة، في إطار يُوصف بأنه "نمط فتاك مستمر منذ عقود"، بينما مرّت كل هذه الجرائم بلا محاسبة في فلسطين المحتلة ولبنان، ولم تحاسب قوات الاحتلال الاسرائيلية بإستهداف الصحافية الزميلة الشهيدة شيرين أبو عقلة التي دفعت حياتها ثمن نقل الحقيقة، ولم يسلم الصحفيون في لبنان من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية ولم تعترف قوات الاحتلال بإستهداف الزميل الشهيد عصام عبد الله وزملائه في جنوب لبنان.

القانون الدولي لحماية الصحفيين

جرائم قوات الاحتلال بحق الصحفيين المدنيين تتخطى المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية الكاملة، ولم تكترث على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في الحروب والنزاعات المسلحة يجب احترامهم وحمايتهم من كل أشكال الهجوم المتعمد والذي يكفل القانون الدولي الإنساني للصحفيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين طالما أنهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

وتنص المادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 على ما يلي: يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وملحق "البروتوكول" شرط ألا يقوم بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين.

كما تشير دراسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني عام 2005 في قاعدتها 34 من الفصل العاشر إلى ما يلي: يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهد مباشرة في الأعمال العدائية وتستند ممارسات الدول إلى هذا المبدأ على أنه قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي الذي ينطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء.

دور المؤسسات الصحافية الدولية

أما منظمة "مراسلون بلا حدود" المنظمة غير الحكومية، فرفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب ارتكبت بحق صحفيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجاء في بيان نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي تدافع عن حرية الصحافة، أن الصحفيين الضحايا قضوا أو أصيبوا في هجمات ترقى إلى جرائم حرب. كما أوضحت أن حجم الجرائم الدولية التي ترتكب بحق الصحفيين، خاصة في قطاع غزة، وخطورتها وطبيعتها المتكررة، أمر يستدعي إعطاء الأولوية لإجراء تحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وتتناول الدعوى القضائية التي رفعتها مراسلون بلا حدود لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، منذ اسبوع، تفاصيل بشأن مقتل 9 صحفيين وإصابة 2 آخرين، أثناء تأدية مهامهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم في غزة . وأشار البيان إلى أن إسرائيل دمّرت مباني بشكل كلي أو جزئي لأكثر من 50 وسيلة إعلام عربية واجنبية في غزة التي تتعرض لغارات إسرائيلية عنيفة منذ شهر .

الخوذة والسترة الواقية في فلسطين

التصرف الإنساني العفوي تجسد في رسالة صحافية على الهواء مباشرة وكأنها المهمة الاخيرة، يظهر مراسل تلفزيون فلسطين من غزة، سلمان البشير، وهو منهار بعد مقتل زميله محمد أبو حطب وعدد من أفراد أسرته (أي أسرة محمد أبو حطب) بغارة إسرائيلية قبل المداخلة.

ويقول البشير في المداخلة إن لا حماية للصحفيين على الإطلاق، ويخلع خوذته وسترته الواقية التي تدل على أنه صحافي، قائلًا إن تلك لا تحميه من القصف الإسرائيلي وتظهر في المداخلة أيضا مقدمة النشرة في تلفزيون فلسطين ضحى الشامي وهي تبكي وقال البشير إن الصحفيين يتم استهدافهم أثناء تغطيتهم للأخبار وأن السترات الواقية والخوذات التي تحمل علامة "الصحافة" لا توفر أي حماية . وأضاف:"زميلنا محمد أبو حطب كان هنا قبل نصف ساعة، وقد قُتل مع زوجته وابنه وشقيقه وأفراد آخرين من عائلته، الذين هم ضحايا هنا داخل المستشفى" .

من شيرين أبوعقلة الى صحفيي غزة

مصدر قانوني دولي مطلع يقول لـ "جسور": اسرائيل تعتمد على الدعاية المضللة لتغيير الحقائق والوقائع وقد شاهد العالم الاغتيال العمد لمراسلة قناة الجزيرة الزميلة شرين أبو عقلة في 11 مايو/أيار 2022،وكانت في مهمتها الصحفية لتغطية اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وبرفقتها صحفيان فلسطينيان والمنتج علي السمودي، وكانوا جميعا يرتدون سترات تحمل شارة "صحافة " باللغة الإنجليزية بأحرف بيضاء كبيرة على الصدر وعلى الظهر، لكن قوات الاسرائيلية استهدفت الزميلة الشهيدة شرين أبوعقلة وأصرت الدعاية الاسرائيلية المضللة التنصل من المسؤولية والان الآلة الوحشية الإسرائيلية تنتهج الاسلوب نفسه باستهداف الصحفيين في قطاع غزة .

وأضاف المصدر المطلع: يحظر القانون الدولي الإنساني في المادة 3 المشتركة لاتفاقات جنيف في جميع النزاعات المسلحة صراحة الأفعال ضد الأشخاص الذين لا يشاركون فعليا في الأعمال العدائية أو أصبحوا عاجزين عن المشاركة فيها، أي عنف ضد الحياة والأشخاص، لاسيما القتل بكل أشكاله، التشويه، المعاملة القاسية والتعذيب، أخذ الرهائن، الاعتداء على الكرامة الشخصية، إصدار عقوبات وتنفيذ الإعدامات بدون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة قانوناً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بضرورتها من طرف الشعوب المتمدنة.

دور الإعلام في صناعة الرأي العام

في السياق، قالت ممثلة جمعية قل لا للعنف- اللبنانية ميرنا قرعوني لـ "جسور"، منذ بدء الحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، تواصل آلة الدعاية الاعلامية والصحافية الإسرائيلية والغربية تبرير القصف العنيف وقتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، وحتى الصحافيين في لبنان لم يسلموا من الاستهداف المباشر من قوات الاحتلال الاسرائيلية.

وأضافت قرعوني: الكيان الاسرائيلي والدول الغربية الداعمة عبر وسائل الإعلام تغض النظر عن قتل الصحافيين وتعمل على تبرير الحرب على غزة بحجة الحق في الدفاع عن النفس، إذ لم هذه الحجة عن تصريحات أي من قادة الدول الغربية منها الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا ، فرنسا، إيطاليا ، الذين زاروالكيان الإسرائيلي لإعلان الدعم والتضامن الكامل.

وأشارت قرعوني الى أن الدعاية الإسرائيلية اصطدمت بدعاية شعبية عربية وعالمية مضادة كشفت كذب الإسرائيليين وداعميهم ووسائل الإعلام الغربية، والانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. وتمثلت الدعاية المضادة للأكاذيب الإسرائيلية حول حربها على غزة وتعمد بإستهداف الصحافيين والتي أعلنت عنها شخصيات عربية وأجنبية من السياسيين والإعلاميين والرياضيين والفنانين وغيرهم.

الدعاية الإسرائيلية لتبرير الحرب على غزة

وفيما يلي أبرز شخصيات ساهمت تصريحاتهم بزعزعة الدعاية الإسرائيلية والغربية، ونبهت الرأي العام في العالم للمجازر التي يركبها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هم :

أنطونيو غوتيريش

رغم أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لم يتمكن من توثق الحرب الإسرائيلية على غزة، إلا أن تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن قطاع غزة والفلسطينيين، أثارت حفيظة مسؤولين إسرائيليين ما دفعهم لمطالبته بتقديم استقالته.

وخلال جلسة لمجلس الأمن قال غوتيريش إن هجمات الفصائل الفلسطينية لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة، معرباً عن"القلق البالغ بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني في غزة".

وأكد غوتيريش أن "أي طرف في الصراع المسلح ليس فوق هذا القانون"، وقال إن "الشعب الفلسطيني خضع مدى 56 عاماً للاحتلال الخانق"، وشدّد أمام الهيئة على أهمية الإقرار بأن "هجمات حماس لم تأتِ من فراغ".

جوش بول

دفعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وازدواجية المعاييرالتي يتبعها الغرب في التعامل مع ملف تزويد الكيان الإسرائيلي بالأسلحة لاستقالة مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية الأميركية، جوش بول من منصبه.

يوشيفيد ليفشيتز

ومن بين الشخصيات التي ساهمت بنسف جهود المؤسسة الإسرائيلية في تسويق دعايتها لتبرير إبادتها لغزة والمجازر بحق المدنيين، كانت الاسيرة الاسرائيلية "يوشيفيد ليفشيتز" التي أفرجت عنها حركة حماس مع امرأة أخرى.

ليفشيتز ظهرت في مؤتمر صحفي، حيث كانت وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية تنتظر منها الحديث عن الفظائع التي عاشتها خلال فترة الأسر، إلا أنها خيبت أملهم بقولها إنها تلقت معاملة جيدة من مقاتلي حماس، وإن طبيباً كان يزورها هي ورهائن آخرين كل يومين أو ثلاثة أيام.

وفجّرت تصريحات ليفشيتز أزمة في إسرائيل، حيث اعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ظهورها في المؤتمر كان خطأ وتصرفاً صادماً، ولا يخدم الدعاية التي تنتهجها إسرائيل لتبرير الحرب على غزة، بل على العكس منذ ذلك تماماً.

إيوني بيلارا

كانت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة "إيوني بيلارا" من بين السياسيين الغربيين الذين عبروا عن تضامنهم مع غزة، وإدانتهم للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وظهرت بيلارا في مطقع فيديو عبر حسابها في منصة "إكس"، مطالبة الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل وطالبتها باتخاذ 4 قرارات عاجلة وهي "قطع العلاقات الدبلوماسية معها"، و"فرض العقوبات الاقتصادية بشكل حاسم". كما دعت إلى "حظر الأسلحة" و"تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجميع القادة السياسيين الآخرين الذين قصفوا المدنيين إلى المحكمة الجنائية الدولية".