الرياض- بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، انطلقت اليوم السبت، في العاصمة السعودية الرياض، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكانت المملكة العربية السعودية، قررت عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

وأوضحت الخارجية السعودية أن ذلك يأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ واستشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

الرئيس: نطالب مجلس الأمن بوقف العدوان وتأمين إدخال المواد الطبية ومنع تهجير شعبنا

وطالب الرئيس محمود عباس، مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الغاشم على شعبنا، وعلى الفور، وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، ومنع تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس.

وقال الرئيس في كلمته أمام القمة، "لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية، بعد أن فشلت جميعها، وبعد أن قامت سلطات الاحتلال بتقويض حل الدولتين، واستبدالها بتعميق الاستيطان، وسياسات الضم، والتطهير العرقي والتمييز العنصري في الضفة والقدس، وحصار قطاع غزة، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية وسنواصل صمودنا في أرضنا ولن نساوم على حقوق شعبنا المشروعة.

وأكد أن قطاع غزة، هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب أن يكون الحل السياسي شاملاً، لكامل أرض دولة فلسطين بما يشمل الضفة والقدس وغزة، ونرفض القرصنة الإسرائيلية على أموالنا التي نرسلها شهرياً لقطاع غزة، الذي لم نتخل عنه يوماً واحداً.

وطالب الرئيس مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واعتماد خطة لتنفيذ حل سياسي مستند للشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي (194)، وذلك بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، هو الأمر الذي تعمل عليه دولة فلسطين، وتلتزم به منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ودعا سيادته لحشد الدعم الدولي لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من مواصلة مهامها لدعم صمود شعبنا على أرضه، وبما يشمل إعادة إعمار قطاع غزة، وتنفيذ قراراتكم بشأن دعم الموازنة الحكومية وتوفير شبكة الأمان المالية التي تم إقرارها في القمم السابقة، وخاصة في هذه الظروف الدقيقة، وكذلك توفير الموارد من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

وشكر الرئيس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، رئيس القمة، الأمير محمد بن سلمان، على استضافة هذه القمة، والقادة الأشقاء على مواقفهم الأصيلة لدعم شعبنا الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة والمصيرية.

ولي العهد السعودي: نرفض استمرار قصف غزة

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، "رفض المملكة للحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين، وراح ضحيتها آلاف المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ".

وأضاف أن المملكة بذلت جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث، لحماية المدنيين في قطاع غزة، واستمرت بالتنسيق مع الدول الفعالة في المجتمع الدولي لوقف الحرب، مجددا المطالبة بتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين، وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بعملها. 

وأشار ولي العهد إلى "أننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها وتهدد الأمن والاستقرار العالمي".

ودعا إلى تنسيق الجهود للقيام بتحرك فعال لمواجهة الوضع المؤسف، وضرورة العمل على فك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين.

وشدد على رفض المملكة القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، محملا سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وقال ولي العهد السعودي إن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة يكون بإنهاء الاحتلال والحصار والاستعمار، وبحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

أبو الغيط: نرفض تهجير الفلسطينيين

بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن إسرائيل قتلت أكثر من 11 ألف مدني في غزة، 70% منهم أطفال ونساء دون تحرك المجتمع الدولي لوقف القصف

وأكد ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي يعد أولوية مقدمة على أي اعتبار آخر، لافتا إلى ان إسرائيل ترغب في تحقيق تهجير قسري ثان للفلسطينيين، وهو ما نرفضه تماما ولا يمكن تمريره

وشدد أبو الغيط على أنه لا يمكن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتدمير حل الدولتين الذي أقرته الشرعية الدولية.

وأشار أبو الغيط، إلى أنه يجب أن نعي أن استمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية في البطش بأهل غزة، من شأنه رفع احتمالات المواجهة الإقليمية

ونوه إلى أن إعادة الأمور إلى طبيعتها في غزة سيكون طويلا وصعبا، مجددا ثقته بدعم الدول الأعضاء ومساندتهم لأهل غزة، الذين يستحقون الوقوف بجانبهم في مواجهة آثار العدوان.

العاهل الأردني: سنواصل إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن الأردن سيواصل القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة.

واكد أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة، انتصار للقيم الإنسانية وإجماع عالمي برفض الحرب، والذي جاء نتيجة جهد عربي، مؤكدا ضرورة البناء عليه ليكون خطوة أولى للعمل لبناء تحالف سياسي لوقف الحرب والتهجير أولا وفورا، والبدء بعملية جادة للسلام في الشرق الأوسط وعدم السماح بإعاقتها تحت أي ظرف.

وأشار إلى ان هذا الظلم هو امتداد لأكثر من سبعة عقود سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق، والعقلية ذاتها هي التي تريد تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة، وتستهدف المساجد والكنائس والمستشفيات، وتقتل الأطباء وفرق الإنقاذ والإغاثة، وحتى الأطفال والشيوخ والنساء.

وحذر العاهل الأردني من أن المنطقة قد تصل إلى صدام كبير، تطال نتائجه العالم كله إن لم تتوقف الحرب البشعة على غزة.

ولفت العاهل الأردني إلى أن الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم وضمان حقوقهم، مشددا على وجوب أن تبقى الممرات الإنسانية مستدامة وآمنة، ولا يمكن القبول بمنع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن أهل غزة.

مفوض الأونروا يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار ودعم الوكالة

وطالب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بالضغط باتجاه وقف إطلاق النار على قطاع غزة والضفة الغربية فورا .

وأوضح أنه وفق القانون الدولي الإنساني، تجب حماية المدنيين وممتلكاتهم وأماكنهم كالمنازل والمستشفيات ومنظمات الأمم المتحدة، مؤكدا أن العديد بإمكانهم بذل هذا الجهد ولا يجب ان يتوانوا عن ذلك.

وأكد أهمية إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين بقطاع غزة بلا قيد او شرط، وزيادتها لتلبية احتياجات المواطنين الهائلة.

وشدد لازاريني على أن الأونروا هي الأمل المتبقي الوحيد لأكثر من مليوني شخص، وهي بحاجة الى تمويل لتقوم بمهمتها، داعيا بقية الدول من الجامعات العربية ومنظمات التعاون الاسلامي إلى مساندة الوكالة وان يدافعوا عن مدارسها التي يزعم الاحتلال أنها تعلم الكراهية والعنف بقطاع غزة.