شبكة يافا الاخبارية | عقدت سلطة المياه اليوم الخميس، اجتماع مجموعة العمل القطاعية العاملة في قطاع المياه برئاسة رئيس سلطة المياه زياد ميمي، وبحضور ممثلي الجهات المانحة، ومنظمات الأمم المتحدة.

وجاء الاجتماع، وفق بيان صادر عن سلطة المياه، للتأكيد على أهمية العمل المشترك بين الحكومة والمانحين للتغلب على التحديات السياسية والاقتصادية والمناخية التي تواجه فلسطين، إضافة إلى الأولوية القصوى وهي إغاثة غزة.

وأكد ميمي ضرورة وقف الحرب وتلبية احتياجات غزة الطارئة لإغاثة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من العطش ونقص الخدمات الأساسية، إلى جانب الحاجات الملحة للعمل ضمن الظروف القاهرة لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية من المياه والصرف الصحي، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

وتحدث عن التحديات التي تواجه تطوير قطاع المياه في الضفة الغربية، مثل الإجراءات الإسرائيلية في تعطيل وتأخير المشاريع وتقليص كميات المياه، التي تسبب المعاناة خاصة في فصل الصيف، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية وتدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وأكد ميمي أن العمل اليوم يرتكز على إيجاد الحلول التي تساهم في تحسين الإنتاجية وتخفيض فاتورة الكهرباء، إذ أن سلطة المياه بصدد إنشاء محطات طاقة شمسية في 15 بئرا، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال استغلال منشآت المياه.

بدوره، تحدث نائب رئيس مجموعة العمل القطاعية بنجامين أنكر عن الجهود الإنسانية، وأهمية التعاون مع الجهات المانحة المختلفة، وعن الدور المتعلق بالوضع الإغاثي لغزة.

كما أشار مدير بعثة البنك الدولي ستيفان مبلاد إلى صعوبة الوضع المائي في غزة، وضرورة العمل على استئناف المشاريع حال توقف العدوان، والعمل المشترك للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع المياه.

وناقش اللقاء أبرز المشاريع والخطط التي تقوم سلطة المياه حاليا على إعدادها وتنفيذها ضمن خططها، ومنها مشروع طولكرم- الأغوار، حيث أوضح المستشار الفني معاذ أبو سعدة أن هذا المشروع يندرج ضمن مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي لطولكرم ونقلها إلى منطقة الأغوار لإعادة استخدامها في القطاع الزراعي، وتوليد طاقة نظيفة.

كما تناول اللقاء أبرز النقاط المرتبطة بمشروع صرف صحي شمال شرق رام الله، الذي يخدم 14 تجمعا، بقيمة 58.5 مليون يورو، ويتكون من شبكات صرف صحي وخطوط ناقلة تزيد أطوالها عن 450 كم ومحطة معالجة وإعادة استخدام المياه المعالجة بالزراعة وتطوير قدرات مشغل المشروع.

كذلك، ناقش المجتمعون برنامج إدارة المياه العادمة في الخليل الذي يهدف لمعالجة 22,500 متر مكعب من المياه العادمة، ومشروع نقاط الربط وتزويد المياه في شمال غرب رام الله، الذي يشمل تزويد حوالي 25 ألف متر مكعب يوميا للتجمعات المستهدفة، بما فيها مناطق امتياز مصلحة مياه القدس، وتحسين البنية التحتية من خطوط وخزانات وشبكات ضخ، علما أن المشروع ممول من وكالة التنمية الفرنسية والاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو.

وناقش الاجتماع كذلك، برنامج إصلاح قطاع المياه، والأهداف الرئيسية للإصلاح والمتعلقة ببناء مؤسسات قادرة ومستدامة ضمن إطار قانوني يحدد بوضوح الأدوار والمسؤوليات وعلاقات الأطراف المعنية، وكذلك احتياجات البنية التحتية من خلال تحسين استراتيجيات وسياسات إمدادات المياه والصرف الصحي، وبرامج الاستثمار، وتصميم وتنفيذ المشاريع بكفاءة، إلى جانب تسريع الوصول العادل إلى خدمات المياه والصرف الصحي عالية الجودة، وتحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية.

بدوره، استعرض مدير عام شركة المياه الوطنية توفيق البديري، المراحل التي يتم العمل عليها لتشغيل الشركة الوطنية، موضحا أنه تم تطوير خطة عمل مفصلة لتحديد الأدوار والمسؤوليات لإطلاق مبدئي للشركة الوطنية للمياه في عام 2025.

وتشمل الخطة سلطة المياه، والهيئات الحكومية، والوزارات، وستركز على ضمان الاستدامة المالية، والدعم الحكومي، والاعتبارات الخاصة بمخيمات اللاجئين، وسيتم تحسين كفاءة التحصيل مع مقدمي الخدمات وتحديث اللوائح اللازمة، لضمان نجاح تشغيل الشركة الوطنية للمياه.

وتطرقت مسؤولة فريق عمل قطاع غزة هديل فيضي إلى التحديات التي يواجهها قطاع غزة في ظل حرب الإبادة، إذ تم تدمير أو إلحاق أضرار بنسبة 80 إلى 85% بمنشآت القطاع، ولا يحصل 40% من مواطني غزة على الحد الأدنى الموصى به من المياه للاستهلاك الشخصي، الذي يبلغ 6 لترات يوميًا، بينما لا يتجاوز نصيب الفرد 3 لترات يوميا، وهو أقل من الحد الذي حددته منظمة الصحة العالمية (15 لترًا للفرد يوميًا).

كما تطرقت إلى الجهود المبذولة من قبل طواقم سلطة المياه ومزودي الخدمات، وخاصة مصلحة مياه الساحل، التي عملت على إدراج الأولويات والاحتياجات الملحة التي تتطلب تعاونا دوليا، لا سيما ما يتعلق بتأهيل البنية التحتية من خلال إعادة بناء شبكات المياه والصرف الصحي، وتوفير حلول طاقة بديلة مثل الطاقة الشمسية لتشغيل محطات المياه، وضمان توفير الوقود اللازم لتشغيل البنية التحتية الحيوية، وتعزيز التعاون لتوفير قطع الغيار والدعم الفني، وتقديم المساعدة الإنسانية في مناطق الحرب، وتسهيل دخول المواد الأساسية اللازمة لصيانة وتشغيل أنظمة المياه.