شبكة يافا الاخبارية | وقّعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، ووزارة العمل اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وتحسين ظروفهم المعيشية.

جاء ذلك في إطار الجهود المشتركة لدعم قطاع العمل والتشغيل وقطاع العمل التعاوني، بما يسهم في تلبية احتياجات اللاجئين وتحقيق التنمية المستدامة في المخيمات الفلسطينية.

ووقع الاتفاقية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ووزيرة العمل، رئيسة مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني وصندوق التشغيل إيناس العطاري.

وأكد الطرفان أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، مع التأكيد على دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كجهة دولية ذات تفويض أممي، ورفض أي مساعٍ لاستبدالها أو العمل نيابة عنها.

وأكد أبو هولي، أن توقيع الاتفاقية مع وزارة العمل يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الجهود الوطنية المشتركة لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم، مضيفا أن "الاتفاقية تأتي في إطار رؤية الدائرة لتحسين الظروف المعيشية داخل المخيمات من خلال تنفيذ مشاريع تنموية تساهم في تمكين اللاجئين اقتصادياً واجتماعيا".

وشدد على أهمية الحفاظ على دور (الأونروا) بصفتها الجهة الدولية صاحبة التفويض الأممي للعمل مع اللاجئين وفقا للقرار الصادر عن الجمعية العامة 302، مؤكدا رفض أي محاولات تهدف إلى تقويض دورها أو استبدالها.

وأشاد أبو هولي بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الفلسطينية وتعليمات الرئيس محمود عباس، فيما يخص المخيمات وتعزيزها وحماية الأونروا، والجهود التي يبذلها رئيس الوزراء محمد مصطفى، والمتابعة المستمرة لقضايا اللاجئين والمخيمات، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام القيادة الفلسطينية بدعم اللاجئين وحماية حقوقهم الوطنية.

من جهتها، أوضحت العطاري، أن الاتفاقية تعكس التزام وزارة العمل بدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر تعزيز قطاع العمل التعاوني وتوسيع فرص التشغيل، بما ينسجم مع أولويات التنمية المستدامة في المخيمات الفلسطينية.

وأضافت أن الوزارة تسعى من خلال هذا التعاون إلى تفعيل برامج تنموية ومهنية تستجيب لاحتياجات اللاجئين، وتسهم في تحسين أوضاعهم الحياتية، مع التركيز على توفير بيئة اقتصادية شاملة تحقق العدالة وتعزز الصمود.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين أوضاع اللاجئين الحياتية عبر تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة وتوفير فرص عمل جديدة في المخيمات. كما تركز على دعم الجمعيات التعاونية، وتعزيز التدريب المهني، وتشجيع التشغيل اللائق لكلا الجنسين. ومن بين الأهداف الأساسية للاتفاقية، توحيد الجهود الوطنية لضمان العدالة في توزيع الموارد وتحديد أولويات المخيمات بما يلبي احتياجات اللاجئين.

وتتضمن مجالات التعاون التمكين الاقتصادي عبر إنشاء جمعيات تعاونية في المخيمات، وتنفيذ برامج تدريبية مهنية، وتخطيط مشاريع مشتركة تهدف إلى تحسين أوضاع المخيمات ودعم اللاجئين.

كما تشمل الاتفاقية التعاون بين الطرفين لتوجيه المانحين نحو دعم المخيمات وتخصيص ميزانيات تغطي الأنشطة والمشاريع المتفق عليها.