شبكة يافا الاخبارية | اجتمع وزير العدل شرحبيل الزعيم اليوم السبت مع وفد لجنة الأمن والدفاع في برلمان الاتحاد الأوروبي (SEDE) برئاسة ماري زيمرمان، وبحضور رئيس بعثة الشرطة الأوروبية كارين ليمدال.

واطلع الوزير، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، الوفد الأوروبي المكون من الاعضاء نيكولاس باسكوال دي لابارتي، وميخال شتشيربا، وآنا كاتارينا مينديز، وسيلفيا ساردوني، وتينكي ستريك، على آخر المستجدات في دولة فلسطين، وتحديدا الأوضاع السياسية والإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

وناقش المجتمعون التطورات في قطاع العدالة في فلسطين. وتطرق وزير العدل لخطة الوزارة التي تم إعدادها بمساعدة من الشركاء الدوليين لإعادة الخدمات في قطاع العدالة بقطاع غزة، وهي خطط عملية لتعزيز سيادة القانون والنظام العام في القطاع.

وشكر وزير العدل، الوفد الأوروبي على هذه الزيارة التي تكتسب أهمية عالية خاصة أنها تحمل دعما سياسيا، واقتصاديا أوروبي في ظل الأوضاع العامة في الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له شعبنا من هجمات وحرب غير أخلاقية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

وأوضح الوزير أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى والقيادة، رفضت خطط الرئيس الأميركي المتعلقة بتهجير الشعب الفلسطيني أو جزء منه.

وقال إن "تصريحات ترمب تحمل مخالفات جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحريضا على ارتكاب جرائم حرب كالتهجير القسري والتطهير العرقي".

وتطرق الوزير إلى ما أصدرته "الكنيست" الإسرائيلية من قوانين تتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وما تسببه هذه القوانين من زيادة في معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

بدوره، أكد الوفد رفضه لمخططات الرئيس الأميركي فيما يتعلق بتهجير قطاع غزة، وتمسك الاتحاد بشرعية الأمم المتحدة ومنظماتها وعلى رأسها الأونروا، وباستمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية ماليًا ودعم الأونروا.