شبكة يافا الاخبارية | قال المسؤول بمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيمس تيربون إن "وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة يجب أن ينتهي، وفق ما أكدته محكمة العدل الدولية".

جاء ذلك خلال عرض الفيلم الفلسطيني الوثائقي "لا أرض أخرى" الحائز على جائزة الأوسكار، في مقر الأمم المتحدة خلال اجتماع عقدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، بحضور المخرج الفلسطيني باسل عدرا الذي شارك في إخراج الفيلم، والمراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، والمحامية في مجال حقوق الإنسان نيتا أمار شيف.

وقال تيربون إن تقارير الأمم المتحدة لا تفوز بجوائز، ولكن الفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى" يجسد بأسلوب قوي وسهل ما وثقته الأمم المتحدة في عدد لا يُحصى من التقارير.

وتابع أن "مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعلى مدى أكثر من 15 عاما، رصد وسجل وحذر من وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الواسعة الناجمة عن الاحتلال العسكري الإسرائيلي على مدى 57 عاما".

وأعرب عن القلق البالغ بشأن "تقلص المساحة المتاحة أمام المدنيين الذين يُهجرون قسريا من الجيش الإسرائيلي".

وشدد على ضرورة أن "تنهي إسرائيل على الفور القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية وأن تمتنع عن أي أعمال قد تصل إلى النقل القسري لسكان غزة". وأضاف: "النقل القسري انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني ويمثل جريمة وفق القانون الدولي".

وأضاف: "لقد تحدث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مر الأعوام عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد الفلسطينيين والقيود على الحركة، وتشريد عشرات الآلاف، واستمرار الأنشطة الاستيطانية بأنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأشار المسؤول الأممي إلى تقرير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول المستوطنات الإسرائيلية، وقال إن "نقل السلطات المتعلقة بالأرض الفلسطينية المحتلة من الجيش الإسرائيلي إلى الحكومة الإسرائيلية يُسهل استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة ودمجها في دولة إسرائيل".

وقال إن إسرائيل تواصل اتخاذ تدابير لنقل مواطنيها إلى القدس الشرقية والنقل القسري للفلسطينيين داخل الأرض المحتلة ومنها. وأشار إلى وجود نحو 737 ألف مستوطن إسرائيلي حاليا في الضفة الغربية، ثلثهم تقريبا في القدس الشرقية وحدها.

وقال إن الخطوات تتخذ بشكل منتظم للإسراع ببناء وحدات سكنية إضافية في مستوطنات إسرائيلية قائمة وجديدة في القدس الشرقية. ويصاحب ذلك هدم الممتلكات والمنشآت الفلسطينية، غالبا بذريعة عدم الحصول على تصاريح بناء وهو أمر شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيين.

وتحدث مسؤول مكتب حقوق الإنسان عن عنف المستعمرين والقيود التعسفية على الحركة بما يؤثر بشكل هائل على سبل كسب عيش الفلسطينيين. وقال إن الخط الفاصل بين عنف المستعمرين وقوات الاحتلال يتلاشى بما يعزز العنف والإفلات من العقاب.

بدوره، قال منصور إن هناك إحباطا هائلا في المجتمع الدولي، من المجموعة العربية إلى الدول الأوروبية، بسبب خرق الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار.

وسلط الضوء على الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وقال إن المرحلة الأولى من الخطة هي بناء مساكن مؤقتة في قطاع غزة، مشددا على أنه من أجل تحقيق ذلك فنحن بحاجة إلى إعادة وقف إطلاق النار إلى مكانه.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع في مصر مطلع الشهر المقبل للمضي قدما بالخطة، مشيرا أيضا إلى المؤتمر المقرر عقده في نيويورك في حزيران/يونيو المقبل برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، نحو تهيئة الظروف المواتية لتنفيذ حل الدولتين.

وقال إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني أمر بالغ الأهمية لتحقيق ذلك.