خالفت تحركات الدولار الأميركي الاعتقاد السائد في وول ستريت منذ نوفمبر، بأن تعزز خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب للرسوم الجمركية قيمة العملة الأميركية.
ومع تطبيق الرسوم الجمركية، طغت المخاوف من ركود وشيك على أي مكاسب إيجابية للدولار.
بلغ مؤشر الدولار الأميركي ICE أعلى مستوى له عند 104.31 يوم الأربعاء، قبل الكشف عن رسوم ترامب الجمركية. ثم انخفض عقب الإعلان، وبلغ أدنى مستوى له عند 101.27 يوم الخميس، بانخفاض نسبته 3% في غضون 24 ساعة تقريباً. وحتى مع انتعاش طفيف يوم الجمعة، أنهى المؤشر الأسبوع على انخفاض، وأصبح الدولار الآن أضعف مما كان عليه قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وقال رئيس الأسواق العالمية في "ING"، كريس تيرنر: "إن تداعيات رسوم ترامب الجمركية بدأت بالفعل تؤثر على الاقتصاد الأميركي، وهذا ليس ما توقعه المستثمرون". كان المستثمرون يتوقعون أن تكون الرسوم الجمركية إيجابية للدولار وسلبية لبقية العالم. لكنني أعتقد أن الاقتصاد الأميركي لم يكن في وضع قوي بما يكفي لتحمل هذه الرسوم الجمركية القصوى في الوقت الحالي، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
في حين أن ترامب قد تحدث بشكل إيجابي في أوقات مختلفة عن قوة الدولار وضعفه، إلا أن المتداولين اعتبروا انتخابه دفعة قوية للعملة الأميركية. ارتفع مؤشر الدولار بشكل حاد عقب فوز ترامب في 5 نوفمبر، ثم واصل ارتفاعه خلال الشهرين التاليين، ليتداول لفترة وجيزة فوق مستوى 110 في منتصف يناير.
منذ ذلك الحين، يتراجع المؤشر وسط تزايد مؤشرات الضعف الاقتصادي في الولايات المتحدة، ومع ثبوت أن سياسات ترامب التجارية أكثر عدوانية مما توقعته وول ستريت.
لا تزال كاثي كريسكي، رئيسة استراتيجية صناديق المؤشرات المتداولة البديلة في إنفيسكو، متفائلة بنتائج "مؤسفة على المدى القصير ومربحة على المدى الطويل" من الخطة الاقتصادية لإدارة ترامب، لكنها تقول إن ثقة السوق مهتزة.
وقالت كريسكي: "تعكس العملة صحة الاقتصاد، ولذلك أعتقد أننا قلقون للغاية في الوقت الحالي. نعتقد نوعاً ما أن لدى ترامب خطة، لكننا لا نعرف، على وجه اليقين، ماهيتها".
التوجه نحو الملاذ الآمن
من المؤكد أن العملات الأجنبية لم تتحرك بشكل موحد مقابل الدولار مؤخراً.
وقال تيرنر، "شهدت عملات الملاذ الآمن التقليدية، مثل الين الياباني والفرنك السويسري، بعضاً من أكبر المكاسب. لكن العملات الأكثر حساسية للاقتصاد، مثل الدولار الأسترالي، والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسلع، تراجعت مقابل الدولار، خاصة يوم الجمعة، الذي بدا يوماً تقليدياً لتجنب المخاطرة".
كما أن التوجه نحو الملاذ الآمن في فئات الأصول الأخرى له تأثير تلقائي على سوق العملات. على سبيل المثال، فإن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية يجعل من غير المغري للمستثمرين الأجانب الاحتفاظ بالدولار أو السندات الأميركية وتحصيل الفوائد، في حين أن التخلص من الأسهم الأميركية يشمل على الأرجح مستثمرين أجانب يحولون هذا التخصيص إلى الأسهم المحلية، ويبيعون الدولار الأميركي في الوقت نفسه.
أثبت اليورو أنه استثناءٌ واحدٌ من تداولات تجنب المخاطرة، حيث ارتفع مقابل الدولار الأميركي الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه يُنظر إليه عادةً على أنه أقل أماناً من الدولار. وصرح كريسكي بأن التفاؤل المتزايد بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا، والوعود بزيادة الإنفاق الحكومي من دول مثل ألمانيا، يُسهم في تعزيز اليورو.