بقلم - الناطق بإسم الأجهزة الأمنيّة اللواء طلال دويكات.
من أطلق النار على المقاطعة وأطلق النار على عناصر الضابطة الجمركية في محافظة جنين، وأطلق النار على قوى الأمن في قباطية هو نفس الذي أطلق النار على عضو مجلس بلدي مدينة الخليل، وجميعهم يصنفون عناصر فوضى وفلتان.
فهل يعقل أن تصف بعض الجهات أن ما جرى في جنين فعل مقاوم وسلاح مقاومة وفي الخليل فوضى وفلتان ومطلوب من السلطة المتهمة من قبل هذه الجهات بكذا وكذا ملاحقة هنا وعدم الملاحقة هناك، فهل من متعقل خوفاً من الوصول الى المحذور، والنار إذا اتسعت رقعتها لن يسلم منها أحد.
إن رفع السلاح في وجه رجل الأمن، لا يمكن اعتباره أو إدراجه إلّا في خانة الجريمة، وضرب مقومات السلم الأهلي، وما جرى في جنين من اطلاق النار على المقاطعة ومنتسبي الضابطة الجمركية، هو محاولة قتل الإرادة الجماعية، التي تنشد الأمن والاستقرار، وجريمة يعاقب عليها القانون، ولا يمكن توصيف من قاموا بها، إلّا بالخارجين عن القانون، ويجب علاجه بحسم وحزم حفاظاً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ولا مصلحة لأحد بالفلتان الأمني سوى الاحتلال ومن يدور في فلكه ومن خلف حجاب.
لهذا يجب التأكيد على أنه لا يحق لكل من يحمل سلاحاً أن يفعل ما يشاء، فهذا مخالف للمنطق والقانون، والأعراف، ومخالف لمنطق المقاومة أيضاً، إلا أن الدفاع عن سلاح المقاومة ودورها يستخدم من قبل الكثيرين كحق يراد به باطل، فالمقاوم لا يستخدم سلاحه في الاعتداء على المؤسسات العامة والخاصة، لأن المقاومة لا تعطي الحصانة لأحد ولا تضعه فوق القانون، وهي برئية من كل من يحاول أن يشوه سلاحها.
وعليه فإن التعامل مع القضايا الوطنية الحساسة والخطيرة بطريقة انتقائية وتوظيفية بما يخدم أهداف هذا التنظيم أو ذاك لم تعد تنطلي على أحد بتغليب مصلحته الفئوية الضيقة على المصالح الوطنية، والغريب في الأمر أن حماس تهاجم السلطة الوطنية تحت عنوان التنسيق الأمني، رغم أن التنسيق الأمني والعسكري في غزة بين حماس وإسرائيل متواصل لطالما أن هناك هدوء، فحماس تتعامل مع الأمور بشكل انتقائي، وهي وطيلة الثلاثين سنة الماضية أشبعت اتفاق أوسلو شتماً وانتقاداً، وفي ذات الوقت تتمسك بنتائجه، من أجل تسوية سياسية بفصل القطاع عن الضفة.
إن الأجهزة الأمنيّة التي تسيء إليها حماس عبر تصريحاتها قدمت المئات من الشهداء من أجل فلسطين، إضافة إلى أسرى محكومين بالمؤبدات داخل سجون الاحتلال.
لذلك علينا جميعاً أن نكون موحدين باتجاه قضايانا الأساسية وأن ننبذ الفرقة والاختلاف الذي يؤدي الى الفتنة والاقتتال الداخلي، فالخطر داهم والقضية لا تحتمل كيل الاتهامات والمزاودات السياسية وعلينا أيضا تمتين جبهتنا الداخلية والقضاء على الفوضى والفلتان وتعزيز السلم الأهلي.
