القاهرة- دعا البرلمان العربي إلى حشد رد فعل دولي حازم على سياسات ومواقف حكومة الاحتلال ورئيسها الرافض لـ"حل الدولتين"، والعمل لتنفيذ الموقف السابق والمعلن الداعم لحل الدولتين باعتراف وقرار صريح من مجلس الأمن الدولي بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 1967، والاعتراف الثنائي بها، لضمان أمن وسلام واستقرار الشرق الأوسط والعالم.

وأكد البرلمان العربي، في مشروع القرار الصادر عن الجلسة الثانية في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية، بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية، الصادر، مساء اليوم الأحد، أن تصفية القضية الفلسطينية أمر مستحيل أبدا.

وقال إنه في إطار المتابعة الدائم والحثيثة، لتطورات القضية الفلسطينية "قضية العرب الأولى والمركزية"، والتي تلتفت اليها أنظار كل أبناء الأمة العربية، يأتي قرار البرلمان العربي مؤكدا أن القضية الفلسطينية تمر بواحدة من أخطر مراحلها على الإطلاق، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من ثلاثة أشهر متواصلة، لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري، وترتكب ضده مجازر وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان مكتملة الأركان، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأضاف أنه في وقت الذي لم يتمكن فيه المجتمع الدولي على مدار 107 أيام، من مجرد إصدار قرار لوقف إطلاق النار، ووقف المجازر الوحشية، التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، والتي حولت قطاع كامل إلى مقبرة جماعية ومنطقت منكوبة تنعدم فيها كل أساسيات الحياة، ويواجه فيها الشعب الفلسطيني تحدي الموت تحت القصف الييومي.

وأكد البرلمان العربي رفضه الكامل لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، وتصفية القضية الفلسطينية، وفي الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعنف عدوان تاريخي وغير مسبوق في العالم.

وأشار إلى أنه يقود حراكا عربيا وإسلاميا ودوليا من أجل حشد الدعم اللازم لنصرة القضية الفلسطينية، والوقف الفوري للجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال الاسرائيلي، متخذا إجراءات فعلية على أرض الواقع بإقامة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، لمحاسبة المحتل الغاشم على جرائمه ومعاقبة مسؤوليه على ما ارتكبوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنساني بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا استمرار جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية، لنصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بالعودة والحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، وعودة اللاجئين.

وثمن البرلمان العربي، مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت في مدينة العقبة الأردنية، والتي أكدت أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتصديهم لأي خطط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفي القضية الفلسطينية، ورفض إعادة احتلال قطاع غزة.

وحيا البرلمان العربي شهداء فلسطين الذين قدموا حياتهم وأرواحهم من أجل فلسطين، وسالت دمائهم الطاهرة دفاعا عن مقدساته وترابه في وجه الاحتلال والطغيان، من أجل نيل الحرية وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد البرلمان العربي رفضه، أية اقتراحات لتهجير الفلسطينيين خارج غزة، وخاصة التي تصدر من وزراء متطرفين في حكومة القوة الغاصبة، مدينا تلك التصريحات وأنه لا عودة لسيناريو النكبة مرة أخرى، وأن غزة أرض فلسطينية خالصة وستبقى جزءا من الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.

وحيا البرلمان العربي، دولة جنوب إفريقيا والدول المساندة لها، ويعلن تأييده ومساندته، للدعوى القضائية، التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية، ضد (كيان الاحتلال الإسرائيلي)، والتي تتهمها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، وإذ يشيد بالمرافعة التاريخية التي قدمتها أمام المحكمة، معربا عن شكره لجنوب إفريقيا قيادة وبرلمانا وشعبا على الخطوة الشجاعة باسم الإنسانية، والعمل من أجل حشد المجتمع الدولي لتوضيح ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية وأبعادها القانونية.

وأكد البرلمان العربي موقفه الثابت والداعم، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ونضاله وكفاحه الوطني لإنهاء الاحتلال وتقرير المصير، داعيا إلى الاستمرار في الضغط لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والانسحاب الكامل من القطاع، وعدم إطالة أمد الحرب التي يدفع ثمنها آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء، لعجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته، واتخاذ مواقف جدية تفرض وقف العدوان والتطهير العرقي، وحماية المدنيين العزل، ووقف فوري لإطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق الشعب العربي الفلسطيني.

ودعا إلى العمل من أجل ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكاف، وتأكيد أهمية النفاذ السريع والآمن والمستدام ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية، لإنقاذ مواطني غزة من الجوع والبرد والأمراض والأوبئة، وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720 وما تضمنه من إنشاء الآليات الإنسانية اللازمة بالقطاع، مطالبا الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية للاستمرار بتنظيم حملة لتقديم المساعدات الإنسانية والمادية لدعم صمود شعب فلسطين.

وشدد على رفضه أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرا أو طوعا في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي للتهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بفعل العدوان.

ودعا البرلمان العربي إلى العمل من أجل وقف الأعمال العدائية التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين المستعمرين المتطرفين بحق الشعب الفلسطيني في الضفة، وفق نموذج خاص يشبه ما يجري في قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتمادي في بناء المستوطنات مستغلين انشغال العالم بالحرب في قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى خروج الوضع في الضفة عن السيطرة، وتفجر الأوضاع بالمنطقة.

وأكد المسار القانوني في الصراع العربي الإسرائيلي والفلسطيني على نحو خاص، مشيدا بكل تحرك جاد نحو محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ويثمن المبادرات الشجاعة من الدول الصديقة الحرة، ويدعو الدول القادرة للدفع نحو المحكمتين في ظل فشل المساعي السياسية والدبلوماسية، معتبرا أن من واجب الأجهزة الأممية والدولية والاقليمية التي تنشط في مجالات حقوق الإنسان توثيق جرائم الاحتلال لادانته ومحاكمته أمام العالم على جرائمه بحق الإنسانية.

كما رحب البرلمان العربي، بإحالة دولتي تشيلي والمكسيك لجرائم الحرب الاحتلالية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق فيها وتحديد المسؤولين عنها وادانتهم بجرائمهم، ويدعو كل الدول والأطراف ذات الامكانية لدعم هذا التحرك وتوسيعه، وفي الوقت ذاته يدين بأشد العبارات موقف ألمانيا كشريك للاحتلال في المحاكم والحرب.

وأكد البرلمان الغربي أن حملة الاعتقالات التي تجاوزت 6000 أسير وأسيرة في الضفة وعددا غير معروف من قطاع غزة، والفظائع التي ترتكب بحق الحركة الأسيرة، والتعذيب حتى الإعدام داخل المعتقلات والسجون، وهي جرائم ضد الإنسانية وفق كل القوانين الدولية وفي المقدمة معاهدة جنيف الخاص بالأسرى.

وشددت على ضرورة الضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، مناشدة المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق قرارات شبكة الأمان العربي، عبر حكومة دولة فلسطين، في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأكد البرلمان العربي أن بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية قد قطعت شوطا كبيرا، وأن أي تطوير واصلاح بنيوي في مؤسسات الدولة هو شأن فلسطيني داخلي، تقره أطر ومؤسسات الدول ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي أعلنت مرارا رغبتها في ذلك، وأقرت رؤية عامة بخصوصها، وأن الأطراف الخارجية وفي مقدمتها الولايات المتحدة ليس لها حق فرض هذه الأإجراءات على فلسطين وإرادة شعبها.

كما أكدت تعزيز دور ومكان منظمة التحرير الفلسطينية، وإطاراتها المختلفة، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات للالتفاف عليها، ومكان المجلس الوطني الفلسطيني "برلمان الشعب الفلسطيني"، ويدعو الكل الفلسطيني للانخراط في منظمة التحرير وفق لوائحها والتزاماتها، ونبذ مسببات الخلاف والفرقة واستعادة الوحدة والوفاق، لتوحيد الكل الفلسطيني، وصولا لعقد اجتماع للمجلس يجمع كل الفصائل والفعاليات الوطنية.

ودعا إلى العمل بشكل مشترك بالتنسيق بين برلمانات الدول العربية، والإقليمية الفاعلة، لحث الدول الكبرى والأمم المتحدة للعمل من أجل الذهاب لأفق سياسي أفضل للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وفق تسلسلها، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكامل بالأمم المتحدة.

وطالب البرلمان العربي، البرلمانات الدولية والإقليمي والصديقة إلى حث دولهم للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف إرتكابه جرائم ضد الإنسانية ومجازر إبادة جماعية ضد المدنيين، وتجديد طلب تجميد عضوية الكنيست في الاتحاد البرلماني الدولي وفي المنظمات الدولية، في ظل الدعم غير المحدود التي تتلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة الأميركية للاستمرار في حربها وفق معاييرها المزدوجة، مدينا عرقلة أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي بتصويتهم لإفشال قرار كان من شأنه أن يجبر الخارجية الأميركية على إعداد تقرير عن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

دعا إلى مواصلة رئاسة البرلمان لجهدها المقدر، لإسناد القضية الفلسطينية ومواجهة العدوان، على كافة المستويات وفي كافة المحافل وخاصة الإجراءات التي اتخذت بشأن رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد البرلمان العربي دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني، وقضيته الوطنية العادلة باعتبارها القضية المركزية والأولى للأمن العربي، متوجها بتحية اعتزاز وإجلال وتقدير لشهداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية، ويحيي الشعب العربي الفلسطيني، على ثباته على أرضه، ورباطه فيها، ودفاعه عنها، ونضاله لأجلها، مشدد على أن تضطلع كل الأطراف الدولية والأممية بمسؤولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، عبر الممر الوحيد القائم على تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني الثابت وغير القابل للتصرف، في العودة والحرية وتقرير المصير، وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس.