شبكة يافا الاخبارية | بحثت الحكومة ومجموعة المانحين لعمل القطاع الخاص، اليوم الخميس، أولويات دعم الاقتصاد الفلسطيني، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 10% خلال العام الجاري نتيجة تداعيات العدوان.

وترأس الاجتماع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، وممثل القطاع الخاص في البنك الدولي في فلسطين اندريا مارسيتش، ورئيسة قسم التنمية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي صوفي أوتي، بحضور ممثلين عن الدول المانحة والقطاعين العام والخاص الفلسطيني.

وبين العامور خطة وأجندة الحكومة في تعزيز صمود المواطنين، وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة، وتعزيز الاستدامة المالية والإصلاح المؤسسي، داعياً الدول الى الايفاء بالتزاماتها تجاه دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها.

وأشار الوزير خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على مجمل الحياة الفلسطينية، مطالباً بالوقف الفوري للعدوان وادخال المساعدات الانسانية الى ابناء شعبنا.

بدورها، أبرزت مارسيتش التزام البنك الدولي بتقديم رؤى حول تنمية القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المانحة ومواءمة الجهود مع أجندة الحكومة.

كما رحبت بالهيكل الحكومي الجديد، بما في ذلك وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارتي التجارة والصناعة كعلامة إيجابية على التنسيق المستقبلي.

من جهتها، أكدت أوتي، أهمية إعادة انعقاد اللجنة وعملها، خاصة في ظل التحديات الراهنة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية وفقدان الوظائف والتشغيل.

وجددت أوتي تأكيدها على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاقتصاد والقطاع الخاص، ودعم مبادرات السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال تقديم الخدمات للمواطنين، والإصلاح وبرامج التجارة والصناعة.

وعرضت وزارة الاقتصاد أولوياتها للمرحلة المقبلة بما تتضمنمنه من برامج ومشاريع مخطط تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد، كما عرض البنك الدولي أوجه الدعم الذي يقدمه والتوجهات المستقبلية لدعم الاقتصاد والاستجابة لاحتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وشدد المجتمعون على اهمية تنسيق الجهود في تنفيذ البرامج والمشاريع ومختلف أوجه الدعم بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة، وحالة التدهور الاقتصادي المستمرة  الناتجة عن تداعيات العدوان.