رام الله - اصدر الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً استعرض من خلاله أهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية حول أثر حرب الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، وذلك على النحو الاتي:

واشار الاحصاء في بيانه الى ان أكثر من 3000 شهيد في فلسطين خلال العام 2023 وهو أكبر حصيلة شهدتها فلسطين منذ اكثر من عقدين

واضاف "شهدت فسطين خلال العام 2023 تصعيد اسرائيلي متسارع بحق كافة مركبات المجتمع الفلسطيني طال الحجر والشجر والبشر وزاد من التضييق على مقدرات الشعب الفلسطيني، فقد بلغ عدد الشهداء منذ بداية هذا العام حتى إصدار هذا البيان والذي تركز في قطاع غزه نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزه، 3057 شهيداً بواقع 2793 شهيدا في قطاع غزة و 264 شهيد في الضفة الغربية وهي أكبر حصيلة للشهداء في فلسطين منذ الانتفاضة الثانية، وأكثر من 11 الف مصاب نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزه، وتم تدمير ما يزيد عن 2185 مبنى بشكل كلي، و8840 وحدة سكنية بشكل كلي، إضافة الى تدمير أكثر من 89 الف وحده سكنية بشكل جزئي، كما تم نزوح وتهجير ما يقارب 680 الف مواطن داخل القطاع بعيدا عن أماكن سكناهم".

تشوه بنيوي في قدرة قطاع غزة على التعافي، ومؤشرات تنذر بكارثة إنسانية وبيئية في قطاع غزة.

وذكر ان يعيش في قطاع غزة حوالي 2.2 مليون شخص في مساحة لا تتجاوز 365 كم² معظمهم من اللاجئين لتعتبر الكثافة السكانية في قطاع غزه البالغة 6102 فرد/كم² من المناطق الاعلى كثافة سكانية في العالم فهو يعاني من الضغط الديموغرافي على الموارد الأساسية لعوامل الإنتاج هذا من جانب ومن جانب أخر سلسلة الحروب المتكرره على القطاع والتي ادت إلى دمار شبه كامل في أبسط مقومات الحياه للفرد الفلسطيني لتتصاعد معدلات البطالة والفقر لتصل إلى أعلى مستوياتها لتتجاوز معدلات البطالة 45% خلال النصف الاول من عام 2023، يضاف الى ذلك أن ما يزيد عن 50% من الشباب الخريجين عاطلين عن العمل كما أن حصة الفرد الفلسطيني من الدخل يعادل نصف حصة الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية ، وأن معدلات الفقر وسوء التغذية تفاقمت حتى تجاوزت حاجز 80%. ومن جانب أخر بلغت حصة الفرد في قطاع غزة من المياه حوالي 80 لتر/يوم وهي أقل بكثير من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والتي تقدر بحوالي 150لتر/يوم للفرد الواحد مع الأخذ بعين الاعتبار ان ما يزيد عن 97% من مياه قطاع غزه لا تنطبق عليها معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، وحتى النصف الأول من عام 2023 تشير مؤشرات الإقتصاد الى تراجع في مساهمة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي في دولة فلسطين من حوالي 34% للأعوام ما قبل العام 2006 لتنخفض إلى ما دون 18% والذي ادى إلى تشوه بنيوي في قدرة قطاع غزة على التعافي، إن ما سبق من مؤشرات يدلل على ان قطاع غزة يعاني من وضع اقتصادي صعب ما قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزه لتأتي هذه الحرب المدمرة لتزيد من معاناة هذا القطاع حيث يُحرم قطاع غزه من أقل الحقوق الإنسانية من مياه وكهرباء ووقود ونقص كبير في الأدوية والمستلزمات الصحية الأساسية وهو ما ينذر بكارثه إنسانية وبيئية".

تراجع في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تقدر بـ 500 مليون دولار أمريكي خلال العام 2023 عن عام 2022

وقال مركز الاحصاء إن مستوى التعافي في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2022 ما زال محدودا نتيجة مجموعة من العوامل وأهمها التراجع الحاد للدعم الخارجي، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع جزء من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام؛ حيث ان استمرار سياسة الإحتلال الإسرائيلي في اقتطاع أموال المقاصة خلال العام 2023، إضافة الى الحرب الإسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة، وسياسة التضييق والإغلاق بين محافظات الضفة الغربية من قبل الإحتلال الإسرائيلي كل ذلك من شأنه أن يزيد من حالة الركود والتراجع في معدلات النمو للاقتصاد الفلسطيني وايضاً على قدرة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها اتجاه المجتمع الفلسطيني.

واضاف "ان استمرار الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ولمدة شهر وامتداد اثارها خلال الشهرين اللاحقين، وما يرافق ذلك من تداعيات على الاقتصاد في الضفة الغربية، سيؤدي الى احداث تراجع في الناتج المحلي الاجمالي لفلسطين في عام 2023 بقيمة تقدر ب 500 مليون دولار امريكي أي بنسبة 3% مقارنة مع العام 2022 بعد ان كان من المفترض ان يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا نسبته 3% في ذات العام، وذلك نتيجة توقف عجلة الانتاج اليومية في القطاع".

16 مليون دولار أمريكي قيمة الفاقد اليومي من الإنتاج نتيجة التعطل الكامل لكافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة عدا الخسائر في الممتلكات والأصول الثابتة

فخلال النصف الأول من عام 2023 شهد الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين ارتفاعاً نسبته 3% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق، والذي بدوره جعل مستوى الارتفاع في نصيب دخل الفرد الفلسطيني لا يتجاوز 1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، إلا أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزه ستؤدي إلى تراجع في الاقتصاد الفلسطيني خلال النصف الثاني من عام 2023، حيث أن الخسارة اليومية المتوقعة لقيمة الإنتاج في قطاع غزه تقدر ب 16 مليون دولار نتيجة توقف عجلة الإنتاج لكافة الأنشطة الاقتصادية عدا الخسائر في الممتلكات والأصول الثابتة.

تقديرات بتراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 5% خلال العام 2023 وانخفاض مستوى الاستهلاك في بنسبة 1.2%، مما يزيد من معدلات الفقر في فلسطين

وعلى مستوى الإنفاق فقد ارتفع إجمالي الإستهلاك بنسبة 6% خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة مع نفس الفتره من العام السابق ( 7% في الضفة الغربية، 5% في قطاع غزة)، حيث شهد الاستهلاك الخاص من قبل الأسر المعيشية ومنشاّت القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 8%، في المقابل انخفض الاستهلاك العام (الحكومي) بنسبة 2% خلال نفس الفتره، أما إجمالي الإستثمار (التكوين الرأسمالي الثابت) فقد ارتفع بنسبة 7%. وخلال العام 2023 فمن المتوقع أن بتراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 5% يرافقه انخفاض مستوى الاستهلاك في فلسطين بنسبة 1.2% نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزه وتداعياتها على فلسطين وبالتالي ما يرفع مستويات الفقر في فلسطين.

انخفاض مستوى التبادل التجاري في قطاع غزة إلى النصف لما قبل العام 2006

وعلى مستوى حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي شهد النصف الاول من عام 2023 ارتفاعا في قيمة الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 21%، قابله ارتفاع في الواردات بنسبة 19% خلال نفس الفترة، ونتيجةً لأن قيمة الواردات تعادل حوالي ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات، أدى ذلك الى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 18%، ومن الجدير بالذكر بان حجم التبادل التجارة لقطاع غزة قبل عام 2006 وصل الى 23% من إجمالي التبادل التجاري لفلسطين لتنخفض هذه النسبة الى ما دون 12% خلال العام 2023 وخلال الحرب الأخيره على القطاع توقفت سلاسل التوريد من والى القطاع والذي ينذر بكارثه صحية في عموم قطاع غزه نتيجة النقص الحاد في الادوية والمستلزمات الصحية

تقديرات بارتفاع معدلات البطالة في فلسطين لتتجاوز 28% خلال 2023 بعد ان كانت 25.5% في العام 2022

وعلى مستوى العمل والعمال، ففلسطين تشهد فجوة مناطقية في معدلات البطالة فخلال العام 2022، بلغ معدل البطالة في الضفة الغربية حوالي 13.1% وفي قطاع غزة حوالي 45.3%، وأنخفض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2023 ليصل الى 24.7% مقارنه مع 25.2% خلال الربع الاول من هذا العام. وتشير التقديرات إلى ان معدلات البطاله سترتفع من 25.5% عام 2022 لتتجاوز 28% في العام 2023 نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزه وتداعياتها على فلسطين.

ارتفاع في مستوى الأسعار في فلسطين خلال العام 2023

وفيما يتعلق بمستويات الأسعار في فلسطين فان معدلات التضخم في الأسعار تتأثر بشكل مباشر بمستويات الاسعار في اسرائيل وتداعيات الازمات الخارجية بسبب الاستيراد الكبير للسلع الاستهلاكية من الخارج واسرائيل، ويتأثر من خلال ثلاث مفاصل اساسية الاول اننا نتحدث عن غلاف جمركي مشترك بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين والذي يفرض علينا بقاء معدلات ضريبة القيمة المضافة ضمن هامش نقطتين مئويتين، والمحور الثاني عدم سيطرتنا على الحدود والمعابر وبالتالي التحكم بسلاسل التوريد، والمحور الثالث عدم وجود عملة وطنية وبالتالي نبقى رهان التقلبات العالمية، فخلال النصف الاول من عام 2023 ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.82% مقارنة بالنصف الأول من العام 2022. حيث ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية مما اثر سلباً على إنفاق الاسر الفلسطينية، وانخفاض القيمة الشرائية وبالتالي تأثيره على مستويات الفقر في فلسطين، كما ان الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزه من شانها أن تزيد معدلات التضخم في فلسطين خلال الفترة القادمه وتشير التقديرات إلى إن ارتفاع معدل صرف الدولار مقابل الشيكل بمقدار 1% سيزيد من معدلات التضخم بما يعادل 1.6%.