شبكة يافا الاخبارية | اطلع وزيرا الاقتصاد الوطني محمد العامور، والصناعة عرفات عصفور، اليوم الأحد، على احتياجات محافظة أريحا والأغوار وبحثا سبل تعزيز صمود المواطنين في الأغوار.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية في المحافظة واللقاء مع الفعاليات الاقتصادية بمشاركة المحافظ حسين حمايل، وممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، واللقاء مع التجار والصناع في مقر غرفة تجارة وصناعة وزراعة أريحا.

ووضع المحافظ، الوزيران في صورة الوضع الاقتصادي في المحافظة، والجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين، رغم تداعيات العدوان الإسرائيلي على مجمل مكونات الحياة، لافتاً إلى أهمية تنفيذ مشاريع تنموية زراعية وصناعية تعزز صمود المواطنين في الأغوار التي بحاجة إلى مزيد من التركيز في البنية التحتية وغيرها.

وقال وزير الاقتصاد محمد العامور، إننا "نولي اهتمام كبير لهذه المحافظة لإبعاد استراتيجية واقتصادية مهمة، ونؤكد على التكاملية مع كافة الشركاء لتلبية احتياجاتها بالرغم من محدودية الموارد."

وأضاف "الوحدة الوطنية صمام الأمن والأمان والرافعة الحقيقية لمشروعنا الوطني وتطوير وتنمية اقتصادنا، وسنبذل كل الجهود الممكنة لإنعاش القطاعات الاقتصادية، وتم اتخاذ إجراءات إيجابية منها رفع كوتة إعفاء التمور المصدرة إلى تركيا من 5 آلاف طن إلى 7 آلاف طن، واستمرار عملية التوريد والتصدير من وإلى فلسطين وتركيا من خلال آلية جديدة.

بدوره، بين وزير الصناعة عرفات عصفور، أن منطقة أريحا الصناعية الزراعية شهدت على مدار العامين الماضيين تطورا ملحوظا، وحاليا نحن بصدد تنفيذ المرحلة الثانية، وهناك طلبات للاستثمار وسيتم تصميمها بما ينسجم مع احتياجات المستثمر، إضافة إلى العمل على تطوير قطاع الصناعات الغذائية.

ويعمل حالياً في منطقة أريحا الصناعية الزراعية 16 مصنعاً في قطاعات متعددة تشغل 300 عامل وهناك ثلاثة مصانع قيد الإنشاء والتجهيز، وجاري العمل على إنشاء الجزء الأول من المرحلة الثانية مساحتها الإجمالية 400 دونم ومن المتوقع أن يكون جاهزا مع نهاية الشهر القادم بمساحة إجمالية 100 دونم بحيث يستوعب نحو 25 منشأة صناعية.

وبين التجار والصناع خلال لقائهم الوزيران في مقر الغرفة التجارية والصناعية والزراعية للمحافظة، اهمية التركيز على استمرار عملية الإنتاج والتشغيل، حيث سجلت الطاقة الإنتاجية تراجعاً يزيد عن 35%، واستدامة الأمن والأمان، والاسترداد الضريبي وخاصة للمشاريع الجديدة، وتسهيل الاعتماد على الطاقة المتجددة، واقترحوا تأسيس صندوق صمود وحماية المنتج الوطني، وإزالة التعقيدات على الجسر، وتصميم مشاريع لدعم الصناعات النسوية.

بدورهما، أكد الوزيران على الجاهزية للتعاون والاستجابة لاي مبادرة من شأنها أن تعزز الانشطة الاقتصادية، وقالا إن هناك إجراءات إصلاحية تم تنفيذها، منها تطوير إجراءات "الكوتا"، وإطلاق بوابة الأعمال للشركات، ومنصة "بهمنا" لتلقي الشكاوى والبلاغات واستفسارات الجمهور وغيرها.

واشارا الى أهمية عمل دراسة حول الاسترداد الضريبي الزراعي من قبل الغرفة التجارية لبحثها وعمل ما يلزم، ولفتا إلى الاهتمام بالمشاريع الصغيرة، وضرورة الاستثمار في مخرجات اجتماعات اللجنة الفلسطينية الروسية الاقتصادية.

واطلع الوزيران على سير العمل في منطقة أريحا الصناعية الزراعية، وجمعية المشروع الانشائي العربي ومصنع الحديد.