شبكة يافا الإخبارية | أكد المجلس الوطني للمحامين أن سيادة القانون في بولندا تتطلب احترام قرارات المحاكم الدولية والمعاهدات الموقعة، وأن عدم الامتثال لهذه القرارات لا يساهم فقط في انتهاك القوانين الدولية ولكنه يشوه سمعة بولندا كدولة ملتزمة باحترام القانون الدولي.

جاء ذلك في بيان له، اليوم السبت، على خلفية طلب رئيس جمهورية بولندا الموجه إلى مجلس الوزراء لضمان الحماية من اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك التصريحات العلنية لكبار ممثلي السلطات التنفيذية، "التي تشكل عمليا إعلانا بعدم احترام جمهورية بولندا للأوامر الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير جيشه السابق، فيما يتعلق بجرائم الحرب التي يُزعم أنهما ارتكباها".

وذكّر المجلس الوطني للمحامين أنه بموجب القوانين السارية، فإن تنفيذ أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يقع على عاتق المحاكم، وليس على عاتق الرئيس، ومجلس الوزراء، ورئيس الوزراء أو وزير العدل، وأنه يجب تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم والهيئات القضائية الدولية بطريقة تحترم الاستقلالية والحياد.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء والتصريحات الصادرة عن كبار ممثلي السلطة التنفيذية، التي تفترض مسبقًا عدم تنفيذ أوامر المحاكم الدولية بغض النظر عن طبيعتها وقانونيتها وأسبابها، لا يمكن اعتبارها متوافقة مع المبادئ الأساسية لحكم القانون في بولندا.

وطلب من رئيس جمهورية بولندا، وكذلك من مجلس الوزراء، ضمان الامتثال للقوانين، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية، ليس فقط على مستوى التصريحات، ولكن أيضًا في القرارات العامة والتصريحات الرسمية، مؤكدا أن "هذا شرط أساسي لاستعادة سيادة القانون في بولندا وثقة المواطنين في القانون والمؤسسات الحكومية".

وكان الرئيس البولندي قال إن بلاده ستؤمن ممرا آمنا لنتنياهو في حال زار بولندا للاحتفال بذكرى الناجين من "معسكر أوشفتز"، والمقرر أواخر الشهر الجاري.

وباعتبارها عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، يتعين على بولندا احتجاز المشتبه بهم الذين يواجهون أوامر اعتقال إذا وطأت أقدامهم أراضيها.

وفي بيانها، قالت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، إنها "في تكوينها للوضع في دولة فلسطين، أصدرت بالإجماع قرارين يرفضان الطعون المقدمة من دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، كما أصدرت أوامر اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.

وجميع الدول الـ 125 التي وقعت على نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة، ملزمة باعتقال المطلوبين وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث لا يمكن أن تبدأ المحاكمة غيابياً.

ومع ذلك، لا تتمتع المحكمة بصلاحيات التنفيذ، وهي تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في اعتقال وتسليم المشتبه بهم.