رام الله- بحث اجتماع مجموعة العمل القطاعية العاملة في قطاع المياه، الذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر سلطة المياه في رام الله، تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي طال جميع مناحي الحياة.

وترأس الاجتماع، رئيس سلطة المياه مازن غنيم، بحضور ممثلي الجهات المانحة، ومنظمات الأمم المتحدة.

وتطرق غنيم إلى العدوان الإسرائيلي الهمجي وغير المسبوق بكل المعايير والمستمر منذ أكثر من 100 يوم استهدف خلالها الاحتلال المدنيين والخدمات الأساسية بما فيها المياه والصرف الصحي، ومنع إدخال المتطلبات الإنسانية من غذاء ودواء ووقود كعقاب جماعي ضد المواطنين في غزة.

وقال غنيم إنه في ظل العدوان، أصبحت سلطة المياه تعمل بشكل إغاثي لتوفير الحد الأدنى من المياه للبقاء على الحياة والمقدّرة بنحو 15 لترا للفرد في اليوم، وذلك بسبب تعطل معظم أنظمة المياه والصرف الصحي في القطاع.

ويُقدر إجمالي المياه المتوفرة حاليًا في قطاع غزة وبشكل غير ثابت يخضع لتوفر الوقود بحوالي 20-25% من مجمل المياه المتاحة في القطاع قبل العدوان.

ولفت غنيم إلى أن كميات المياه التي تصل المواطن تتباين بشكل كبير حسب الموقع الجغرافي والمياه المزودة والدمار الحاصل في البنية التحتية وعمليات النزوح المستمرة، حيث تتراوح معدلات المياه المزودة للمواطن ما بين 3 -20 لتر يوميا.

أما قطاع الصرف الصحي، فأشار غنيم إلى أن جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة في غزة أصبحت خارجة عن الخدمة منذ بداية العدوان الإسرائيلي وحتى اليوم جراء انقطاع التيار الكهربائي، وعدم توفر الوقود الكافي، إلى جانب عدم قدرة الطواقم الفنية على الوصول لتشغيل هذه المحطات وتعطل أنظمة التحكم عن بعد بسبب عدم توفر الاتصالات.

كما استعرض غنيم الأعمال التي نفذتها سلطة المياه منذ بدء العدوان، ضمن الإمكانيات المتاحة، بالتعاون مع جميع الشركاء والأطراف ذات العلاقة، والتي تركزت على الوقوف على أوضاع المصادر المائية، ومحاولة تشغيل ما يمكن منها وتوصيل المياه من نقاط التزود للمواطنين، وكذلك القيام بأعمال الصيانة الطارئة وتوسعة لمناطق الخدمة.

كما تطرق غنيم إلى الوضع المائي في الضفة الغربية في ظل التصعيد الإسرائيلي اليومي واستهداف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وما يتعمده جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحاماته المتكررة في الضفة من عمليات التدمير والتجريف الممنهج للطرق والبنية التحتية المائية، وهو ما ينعكس على استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، مما يحتم القيام بعمليات الإغاثة وترميم البنية التحتية وإصلاح ما يتم تدميره من قبل الاحتلال بعد كل اقتحام جديد.

وأكد أن هذا التدمير ينعكس بشكل سلبي على الجهود المبذولة لتطوير قطاع المياه وتحقيق استدامتها، مطالبا الشركاء بضرورة القيام بخطوات عاجلة أهمها ضرورة اتخاذ مواقف حازمة وخطوات عملية من المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على شعبنا، ووقف استخدام الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه والصرف الصحي والكهرباء كعقاب جماعي ضد أبناء شعبنا، إلى جانب إجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الامتثال للقانون الدولي الإنساني والذي في غيابه يحضر الموت والدمار.

كما طالب الشركاء بضرورة العمل الجاد لإدخال كميات كافية من الوقود والمواد اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي بشكل عاجل، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بإتخاذ خطوات عاجلة بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن، بما في ذلك إلى مدينة غزة وشمال القطاع ودون أية عوائق، وتوفير الدعم المطلوب بالتنسيق مع سلطة المياه فيما يخص جميع التدخلات المراد تنفيذها لتتمكن من القيام بدورها في مرحلة الطوارئ الحالية والتي تحتم العمل المشترك.

بدوره، قال نائب رئيس مجموعة العمل القطاعية، مدير التعاون في الممثلية الهولندية لدى فلسطين بنجامين أنكر إن الاجتماع يعقد في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع غزة وانعدام المياه ووقف محطات المعالجة، والتي تتطلب تدخلات عاجلة لتوفير الاحتياجات الأساسية.

وثمن جهود سلطة المياه وما قامت به من أعمال في ظل هذه الظروف الصعبة والمخاطر المحدقة.

من جانبه، أكد مدير بعثة البنك الدولي في فلسطين ستيفان امبلاد، أهمية توفير الدعم اللازم للجوانب الإنسانية، مشيرا إلى دور البنك الدولي ودعمه في الجانب الإنساني الطارئ في ظل الوضع الراهن في قطاع غزة، بما يشمل القطاعين الصحي والمائي.

واستعرض خطة البنك في توفير الدعم المالي اللازم لعمليات الإغاثة الحالية في قطاع غزة.