نيويورك- عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة مناقشة مفتوحة، على المستوى الوزاري، حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية"، خاصة ما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي متواصل منذ 109 أيام.

ويشارك في الجلسة التي يترأسها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، العديد من الوزراء، من بينهم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

غوتيريش: رفض إسرائيل حل الدولتين "غير مقبول"

واستمع المجلس في مستهل الجلسة إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

ووصف غوتيريش رفض إسرائيل حل الدولتين بأنه "غير مقبول" و"من شأنه أن يطيل أمد الحرب في غزة".

وقال غوتيريش إن ما سمعناه "الأسبوع الماضي من رفض صريح ومتكرر لحل الدولتين على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية غير مقبول".

وأضاف: "أي رفض لقبول حل الدولتين من قبل أي طرف يجب أن يتم رفضه بحزم... إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأشار الأمين العام إلى أن "جميع سكان القطاع يواجهون دمارا على نطاق وسرعة لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث".

وأكد أنه "ما من شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

وقال إنه مع تفشي الأمراض والجوع والاحتياجات المتزايدة، في منتصف فصل الشتاء، يسعى العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة وشركاؤها جاهدين لتقديم المساعدة على الرغم من التحديات الهائلة.

وجدد نداءه من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، مشيرا إلى أن ذلك سيضمن وصول المساعدات الكافية إلى حيث تمس الحاجة إليها.

المالكي: حان الوقت للاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة

وفي كلمته، قال المالكي إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يهدف لإلحاق أقصى قدر من الألم بالمواطنين الفلسطينيين من خلال حملة القصف الأكثر وحشية وعشوائية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ الدمار الشامل والحصار القاسي الذي يحرم المواطنين من الأساسيات اللازمة لبقائهم - مما يؤدي إلى انتشار المجاعة والجفاف والمرض والعوز واليأس - والتهجير القسري الذي يستهدف الغالبية العظمى من المواطنين في القطاع، على نطاق وسرعة لم يشهدهما التاريخ الحديث.

وأضاف وزير الخارجية والمغتربين: "لا يوجد منزل أو مستشفى أو مدرسة أو مسجد أو كنيسة أو مكركز إيواء للأونروا في مأمن من القصف الإسرائيلي؛ وألقيت قنابل بوزن 2000 طن دون أي اكتراث على الإطلاق لحياة المدنيين، واستشهد أكثر من 25 ألف منهم، بما في ذلك أكثر من 11 ألف طفل؛ بالإضافة إلى أكثر من 63 ألف جريح، والآلاف من المفقودين تحت الأنقاض.

وأشار المالكي إلى أن "العالم يدعو إلى وقف إطلاق النار"، مؤكدًا أنه "حان الوقت للمساءلة، وعقد مؤتمر دولي للسلام بهدف واضح: دعم القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة من خلال العمل الحازم من قبل جميع الدول والمنظمات والأمم المتحدة".

وتابع: "لقد حان الوقت أيضًا للاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".

وقال المالكي إن "إسرائيل ليس لديها حق النقض على قبول عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة"، مضيفا أن "الإجماع الدولي على دولتين على هذه الأرض يجب التمسك به قولا وفعلا، ولا يمكن أن يكون هناك مزيد من الذرائع لاستمرار تأخير وعرقلة ذلك إلى ما لا نهاية".

وتابع المالكي: "إن الوقت ينفد منا.. وهناك خياران: انتشار النار أو وقف إطلاق النار. إن البديل عن الحرية والعدالة والسلام هو ما يحدث الآن..يجب أن نتأكد من وقف ذلك الآن ويجب أن نتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى أبدا."

وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى "وقف إطلاق النار"

وأكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر كانون الثاني/يناير، أن "علينا أن نعمل لصالح السكان المدنيين في غزة وأن نعمل من أجل وقف إطلاق النار".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إعادة إطلاق عملية السلام بطريقة حاسمة وذات مصداقية. ونحن نعرف معالم الحل: دولتان تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود عام 1967، وعاصمتهما القدس".

وتابع: "علينا أن نفعل كل شيء لتجنب اشتعال المنطقة وامتداد الصراع".

وزير الخارجية الجزائري: يجب وضع حد لسفك الدماء في غزة

وأكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ضرورة "وضع حد لسفك الدماء في غزة".

وقال عطاف: "يتعين على البشرية أن تواجه ثلاثة تحديات. أولا: يجب احترام القرارات والقوانين والتشريعات. ويتمثل التحدي الثاني في ضمان عدم اعتقاد أي دولة عضو أن لها الحق في الحصول على معاملة خاصة وحصانة. أما التحدي الثالث فهو إرغام إسرائيل على احترام القانون الدولي ووضع حد للأزمة الحالية في غزة".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى جمع الهيئات القضائية الدولية لتقديم إسرائيل إلى العدالة"، مرحبا بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية والمبادرات المماثلة من دول أخرى التي قدمت التماسا إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعيًا تلك الهيئات إلى تنفيذ ولايتها.

وتابع: "في الوقت نفسه، ينبغي على جميع أعضاء مجلس الأمن أيضا أن يتحملوا مسؤولياتهم، فلا شك أن الأولوية العاجلة هي ضمان وقف إطلاق النار والعمل بسرعة لتحقيق حل الدولتين".

وقال عطاف: "للحفاظ على أساس حل الدولتين، ندعو إلى أن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

وتأتي هذه الجلسة في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية وتزداد الاحتياجات في قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى نحو 25,450 شهيدا، فيما أصيب ما يقرب من 63 ألفا بجراح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في حصيلة غير نهائية.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن عدد النازحين داخل قطاع غزة يبلغ 1.7 مليون شخص. وقالت إن 335 شخصا منهم على الأقل استشهدوا أثناء وجودهم في منشآت تابعة لها. ويُذكر أن 151 موظفا مع "الأونروا" قد استشهدوا في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.