رام الله- بحث وزير العمل نصري أبو جيش مع مديرة برنامج التعاون في الممثلية الكندية كاثرين بالمييه سبل التعاون الثنائي المشترك.
وأطلع أبو جيش، خلال اللقاء الذي عُقد بمكتبه بمدينة رام الله، بالمييه، على واقع سوق العمل الفلسطيني ونسب البطالة المرتفعة والتحديات التي تواجهه بهذا الشأن، لا سيما العدوان المتواصل على قطاع غزة، خاصة منع العمال الفلسطينيين من العمل داخل أراضي عام 1948 الذين يصل عددهم إلى حوالي 200 ألف عامل.
وبهذا الخصوص، تطرق إلى تعطل 150 ألف عامل في السوق المحلي، ومساعي إسرائيل إلى جلب عمال من الخارج تحت ذرائع أمنية واهية، بالإضافة إلى احتجاز إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية وما نجم عنه من عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين، وهو ما من شأنه أن يقوض الاستقرار والسلم في المنطقة، ناهيك عن تأثيره السلبي في سوق العمل وعجلة الاقتصاد.
وأطلع أبو جيش الوفد الكندي على مجالات اختصاص عمل الوزارة، وكذلك عمل صندوق التشغيل الفلسطيني الذراع التنفيذي للوزارة في مجال التشغيل وسياساته، وكذلك هيئة العمل التعاوني وطبيعة عملها والقطاع التعاوني في فلسطين، مؤكدا أهمية إنشاء مركز للسلامة والصحة المهنية الوطني، والجهود التي تبذلها الوزارة في تأسيسه.
وطالب الجانب الكندي بالعمل على ممارسة الضغط على إسرائيل؛ من أجل حل مشكلة الأموال المحتجزة لدى إسرائيل، إذ تبلغ العوائد من العاملين في إسرائيل والموظفين الحكوميين 2.2 مليار شيقل، الأمر الذي يعود بكارثة على الوضع الاقتصادي في فلسطين.
وأشار أبو جيش إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في معالجة هذه الأزمة وإدارتها بطريقة ناجعة، إذ بلورت الوزارة خطة الاستجابة الطارئة لدعم العمال، والمشاريع الصغيرة، والمتوسطة، من أجل خلق فرص عمل، بالإضافة إلى تحقيق الكثير من الإصلاحات في وزارة العمل بشكل عام.
كما أطلع الوزير الوفد الكندي على آخر المستجدات بخصوص التعديلات الجارية على قانون العمل الفلسطيني، وقانون الضمان الاجتماعي ،القائم على الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى طبيعة التعاون مع البنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة، والمشاريع القائمة، معربا عن تطلعه إلى التعاون الوثيق مع الجانب الكندي.
بدورها، أعربت بالمييه عن تطلعها إلى إقامة هذا التعاون وتطويره على مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما أطلعت الوزير على طبيعة البرامج ذات الأولوية التي ينفذها الجانب الكندي في فلسطين، خاصة في مجال تمكين النساء.
