شكل لجنة وزارية موسعة للعمل على تجسيد السيادة وتعزيز الصمود في مناطق "ج"

ناقش المسودة الأخيرة من قانون الخدمة المدنية

رام الله - قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تخصيص مبلغ مالي بقيمة 100 مليون شيقل لمستشفيات القدس المحتلة (من خلال تمويل الشركاء الدوليين).

كما قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها بمدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل لجنة لمتابعة الاستثمار في الأراضي الحكومية، بهدف تسهيل إجراءات إقامة مشاريع في كافة الأراضي الفلسطينية من قبل الفلسطينيين، وخاصة المغتربين منهم.

وصادق على خطة وزارة الحكم المحلي (برنامج سيادة وصمود) لدعم صمود المواطنين في المحافظات الفلسطينية، لا سيما المناطق المسماة (ج)، وتوفير سبل التمويل اللازمة وتوجيه الاستثمار لهذه المناطق.

كما صادق مجلس الوزراء على خطة وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وعلى رخصة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمرفق مياه غرب جنين.

واعتمد مشروعين في مجال الطاقة في غزة ورام الله، وصادق على توصيات اللجنة الوزارية للإشراف على مشروع إعداد المخطط الوطني المكاني.

كما صادق مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي الجمهورية التونسية ودولة فلسطين، ووافق على بدءْ تشغيل مركز طوارئ عين البيضا في الأغوار الشمالية على مدار 24 ساعة.

وأفرد مجلس الوزراء مساحة واسعة من النقاش لتطوير برنامج حكومي يستهدف الأراضي المصنفة (ج) عبر إنشاء بنى تحتية تتضمن شق الطرق، واستصلاح الأراضي، وتمديد خطوط الكهرباء، وشبكات المياه، والاتصالات، من أجل تعزيز صمود المواطنين في تلك المناطق، وتجسيد السيادة عليها، وضمان التوسع العمراني، والخدماتي فيها، لمواجهة عمليات التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي التي تحاول سلطات الاحتلال من خلالها تضييق الخناق على سكان تلك المناطق، من خلال هدم البيوت، وإتلاف الممتلكات، والاستيلاء على الأراضي.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية توجيهية، للإشراف على تنفيذ البرنامج برئاسة وزير الحكم المحلي وعضوية وزارات: الزراعة، والمالية، والاقتصاد، والنقل والمواصلات، والشؤون المدنية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وسلطة الأراضي، والمياه، والطاقة.

واستمع مجلس الوزراء من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إلى شرح حول الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأسابيع الماضية في جميع المحافل الدولة والعربية لتعزيز حضور دولة فلسطين في المنظمات والهيئات الدولية والعربية، التي كان آخرها رفع مسمى فلسطين في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السابعة والستين، التي عقدت في فِينّا إلى مستوى "دولة فلسطين"، وكذلك ما حققته دولة فلسطين من مركز متقدم في التصويت الذي جرى اليوم في جامعة الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

كذلك، استمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة مي الكيلة حول أوضاع المستشفيات ورفدها بالكوادر الطبية وافتتاح العيادات في المناطق النائية، حيث أقر تثبيت عدد من الكوادر الطبية والصحية التي سبق وعملت خلال جائحة "كورونا"، وتخصيص مبلغ 100 مليون شيقل لصالح مستشفيات مدينة القدس المحتلة، وتشغيل مركز طوارئ عين البيضا على مدار 24 ساعة لتقديم الخدمات للمواطنين في المنطقة.

واستمع مجلس الوزراء إلى عرض للمسودة الأخيرة من قانون الخدمة المدنية، ليكون قانونا حديثا ومتقدما، ويعالج بعض الإخفاقات وبعض الثغرات في القانون السابق، ليتم رفعه لسيادة الرئيس لإقراره وإصداره.

كما استمع من وزير الحكم المحلي مجدي الصالح إلى شرح حول مشروع المخطط المكاني لأراضي دولة فلسطين، وتوصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بالمشروع، الذي يجري العمل عليه منذ ثلاث سنوات، فيما استمع من وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي إلى خطط الوزارة لتوسيع آفاق التجارة مع الأردن الشقيق عبر معبر الكرامة، والتوصيات ذات العلاقة لنقاشها مع المسؤولين الأردنيين.

وفي كلمته بمستهل الجلسة، طالب اشتية، الأمم المتحدة تطبيق ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للهيئة الدولية، التي طالبت فيه الدول كافة، بالتحرك لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، والممارسات غير القانونية في الأراضي المحتلة.

وأضاف أن "الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جنود الاحتلال، والمستوطنون، ضد أبناء شعبنا، والتي كان آخرها إعدام الشاب محمد رمانة من مخيم الأمعري، واحتجاز جثمانه، واعتقال صديقة الجريح، توجب فرض عقوبات على دولة الاحتلال، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب"، معربا عن تعازيه لعائلة الشهيد ولجميع عائلات الشهداء، متمنياً الشفاء للجرحى".

وقدم رئيس الوزراء الشكر للدول التي صوتت في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعددها 92 دولة لصالح رفع مسمى فلسطين في الوكالة، إلى "دولة فلسطين"، الذي من شأنه تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومنحها المزيد من الامتيازات.

وقال رئيس الوزراء:" إن مناطق (ج) جزء لا يتجزأ من كامل أراضي دولة فلسطين وأن هناك محاولة من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية وسابقاتها لضم تلك المناطق، ومنذ بداية عملنا أعطينا هذه المناطق أولوية كبرى في مختلف المجالات، واليوم نجدد إطلاق برامج ذات علاقة بتلك المناطق وجميع الوزارات تعمل على إنجاح البرنامج كل حسب اختصاصه".